نظر مكتب البرلمان اليوم الأربعاء، في الأسئلة الكتابية المزمع توجيهها من النواب إلى أعضاء الحكومة.
وحسب بلاغ البرلمان، قرّر المكتب إحالة 145 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
وتطرّق مكتب المجلس إلى قراره السابق القاضي بتحديد أيّام الاثنين والجمعة من كلّ أسبوع لتوجيه الأسئلة الشفاهيّة.
وأوصى بالتسريع في استكمال قائمات الأسئلة ليتسنّى إثر ذلك مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض.
من جهة ثانية، وافق المكتب على طلب موجّه من لجنة الماليّة والميزانيّة لتنظيم زيارة ميدانيّة لمقرّ البنك المركزي التونسي للتباحث حول جملة من المواضيع.
وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليه، وقرّر إحالتها إلى اللّجان المعنية، وذلك كالآتي:
مقترح قانون يتعلق بإحداث مجلة الطاقات المتجددة عدد(2026/13): قرّر إحالته إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
مقترح قانون يتعلق بتمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية (عدد (2026/14): قرّر إحالته إلى لجنة المالية والميزانية مع إبداء رأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالأمن القومي التربوي (عدد 2026/15 ): قرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي كل من لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي (عدد 2026/16): قرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مع إبداء رأي كل من لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة ولجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.


أضف تعليقا