تتجدّد التحرّكات الميدانية للأساتذة النوّاب في تونس غدا الثلاثاء 31 جانفي كانون الثاني، من خلال تنظيم يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة .
ويتمسّك الأساتذة النوّاب “بافتكاك” حقوقهم ورفض “سياسة التسويف” التي تعتمدها سلطة الإشراف، وآخر تحفّظاتهم جاءت إثر عدم إدراج “دفعة الألف” في قانون المالية لـ2023.
ويطالب المحتجّون بــ:
– وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش.
-إصدار قائمة ثانية لنواب 2016-2023، والمرور إليها آليا، وفق نص الاتفاقية باعتبار نهاية أو قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008-2016).
– إقرار مبدإ التنفيل العمري.
– إيجاد حل جذري وواضح للشعب المغلقة.
– إعادة النظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر عدد 3123.
– إقرار التغطية الصحية والاجتماعية.
– صرف المتخلدات المالية السابقة (ماي وجوان للسنة الماضية) والتعجيل بوضع برنامج سداد شهري لهذه السنة.