تتجدّد التحرّكات الميدانية للأساتذة النوّاب في تونس غدا الثلاثاء 31 جانفي كانون الثاني، من خلال تنظيم يوم غضب أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة .

ويتمسّك الأساتذة النوّاب “بافتكاك” حقوقهم ورفض “سياسة التسويف” التي تعتمدها سلطة الإشراف، وآخر تحفّظاتهم جاءت  إثر عدم إدراج “دفعة الألف” في قانون المالية لـ2023.

ويطالب المحتجّون بــ: 

– وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش.

-إصدار قائمة ثانية لنواب 2016-2023، والمرور إليها آليا،  وفق نص الاتفاقية باعتبار نهاية أو قرب نهاية بعض الشعب من قاعدة البيانات الأولى والوحيدة (2008-2016).

– إقرار مبدإ التنفيل العمري.

– إيجاد حل جذري وواضح  للشعب المغلقة.  

– إعادة النظر في الشهائد الجامعية والإجازة التطبيقية التي لا تخضع للأمر عدد 3123.

– إقرار التغطية الصحية والاجتماعية. 

– صرف المتخلدات المالية السابقة (ماي وجوان للسنة الماضية) والتعجيل بوضع برنامج سداد شهري لهذه السنة.