تعهّد موقع يوتيوب بحذف النّصائح الخطرة في مجال الصحّة التي ترد إليه، في خطوة لم تقنع متخصّصين في المعلومات المضلّلة الذين يندّدون بنقص الشفافية.

وأكّد موقع يوتيوب أنّه حذف بين جانفي وأفريل أكثر من 8.7 ملايين مقطع فيديو، تمّ رصد أكثر من 90% منها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وحذّر الموقع من أنّ مستخدم الإنترنت الذي ينشر معلومات صحيّة كاذبة سيحذف مقطعه، وبعد ثلاث محاولات سيتمّ حظر قناته أو حسابه، وهو قرار يمكن الطعن فيه، حسب الموقع.

واعتبر عالم الاجتماع لوران كوردونييه من مؤسسة ديكارت الفرنسية المتخصّصة في القضايا المرتبطة بالمعلومات خلال حديث لوكالة فرانس برس، أنّ يوتيوب “يمتثل فقط لالتزاماته” مع أنّ المنصّة تؤكّد أنّ مشروعها طويل الأمد.

وأشار الخبير إلى دخول قانون الخدمات الرقمية الأوروبي حيز التنفيذ في 25 أوت، ويطلب من المنصّات الرقميّة الكبيرة اتّخاذ تدابير ضدّ المعلومات المضلّلة والمحتوى غير المشروع.
وشكّك الباحث في فعالية التدابير المعلنة، مؤكّدا أنّ “ناشري المعلومات الصحية المضلّلة موجودون بقوة في موقع يوتيوب بالفرنسية”، لافتا خصوصا إلى انتشار إعلانات تحمل معلومات مضلّلة مثل تلك التي شوهدت في منتصف الصيف في مقاطع “ترفض ضرورة ترطيب الجسم خلال موجة الحر، بحجة أنّ سكان الصحراء يشربون القليل جدا” من السوائل.
وقالت الصحفية أنجي هولان، رئيسة الشبكة الدولية للتدقيق في صحة المعلومات التي تعد وكالة فرانس برس جزءا منها: “يضمّ موقع يوتيوب مضامين كثيرة لدرجة أنّه من الصعب جدّا تحديد ما إذا كانت جودة المعلومات تشهد تحسّنا أم لا”.

وفي إطار المعركة اليوميّة ضدّ المعلومات المضلّلة في مجال الصحة، أعرب كليمان باستيه، من مجموعة “ليكستراكتور”، عن “عدم ارتياحه لأنّنا نعهد إلى شركة خاصّة مهمّة تحديد ما يمكن قوله وما لا يمكن قوله، ومن هو الموثوق فيه في مواضيع معقدة إلى هذا الحد”.

ويخشى أن تؤدّي سياسة يوتيوب “الفعّالة بلا شك على المدى القصير”، إلى تعزيز نظريّات المؤامرة على المدى الطويل التي ستجد “منصات أخرى للتعبير عن نفسها”.