تونس

يهمّ الأساتذة والمعلمين النواب..أمر حكومي لحل الأزمة


أفادت مصادر مطلعة، بوابة تونس أن القرار الحكومي الخاص بترسيم العمال الوقتيين والمتعاقدين الصادر بالرائد الرسمي أمس 31 جانفي، يشمل الأساتذة والمعلّمين النوّاب.

معتقلو 25 جويلية

وينتظر آلاف المعلّمين والأساتذة النوّاب تسوية وضعيتهم المهنية منذ سنوات، إذ اتخذوا عدة أشكال احتجاجية، من بينها الإضراب والتحرّكات الميدانية أمام وزارة التربية والمندوبيات الجهوية، قبل اللجوء إلى حجب الأعداد في الموسم الدراسي الحالي.

ويتزامن قرار الترسيم، مع تعيين النقابي السابق محمد علي البوغديري وزيرا جديدًا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي.

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار حكومي يقضي بترسيم العمال الوقتيين والمتعاقدين مع الدولة والجماعات المحلية ذات الصبغة الإدارية.

وستكون عملية الترسيم عبر امتحان مهني يُفتح عن طريق الملفات. وحُدّد تاريخ 31 جويلية 2023 آخر أجل لتقديم الترشّحات للاختبارات المهنية للترسيم.