كشف الصحفي الاستقصائي ومدير موقع “الكتيبة” المتخصص في التحقيقات الاستقصائية وليد الماجري لبوابة تونس الإثنين 21 فيفري/فبراير، عن امتلاك عشرات من الشخصيات التونسية من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بشكل أساسي، حسابات مصرفية خارج تونس لدى بنك “كريدي سويس” السويسري.
وأوضح الماجري في حديثه لبوابة تونس، بشأن المعطيات والمعلومات التي توصل إليها العمل الاستقصائي الذي شارك فيه موقع “الكتيبة” إلى جانب أكثر من 48 مؤسسة صحفية من 39 بلدا، وشملت التدقيق في بيانات أكثر من 18 ألف حساب بنكي مسرب من مؤسسة “كريدي سويس”، أن عشرات من الشخصيات التونسية من السياسيين والخبراء الاقتصاديين إلى جانب أسماء أخرى، تمتلك حسابات بنكية بالعملة الصعبة في سويسرا رغم إقامتها بشكل دائم في تونس ما يعد مخالفة صريحة للقانون التونسي.
وأضاف مدير موقع الكتيبة: “القانون التونسي يمنع كل مقيم على أرض البلاد وحامل للجنسية التونسية أن يكون له حساب بنكي خارج تونس، وهو ما يعتبر جريمة صرفية تتعلق بتهريب الأموال”.
ويفرض قانون الصرف على المواطنين التونسيين الذين يعودون إلى تونس للاستقرار فيها بشكل نهائي، أن يقوموا بتحويل أصولهم المالية وحساباتهم البنكية إلى البلاد.
وأشار وليد الماجري إلى أن فريق الصحفيين الذي اشتغل طوال 7 أشهر على الموضوع، قام بالتواصل مع كل الذين وردت أسماؤهم في القائمة لتمكينهم من حق الرد وطلب توضيح بشأن الحسابات المفتوحة بأسمائهم، وإذا ما كانت تتعلق باستثمارات شخصية في الخارج على سبيل المثال أو شبهة أموال مهربة، مضيفا: “عملنا على التأكد من أن الحسابات التي توصلنا إليها مفتوحة بطريقة غير قانونية، وقمنا بحذف أسماء أخرى من التحقيق بعد أن تبين لنا أنها تمتلك إقامة في بعض الدول، وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون لها حسابات بنكية بالخارج أو شركات أو مشاريع وغيرها”.
وتثير المعلومات التي سيكشف عنها تحقيق “أسرار سويسرية” الذي أعده موقع الكتيبة، وينتظر الانطلاق في نشره على حلقات متتالية بداية من مساء الإثنين، شبهات بارتباط هذه الأرصدة بعمليات تهريب لثروات ومبالغ مالية ضخمة خارج تونس، أو أنشطة غير قانونية من قبيل تبييض الأموال.
وتحفظ وليد الماجري في حديثه لبوابة تونس عن ذكر بعض الأسماء التي توصل إليها العمل الاستقصائي وخاصة الفاعلين السياسيين، مكتفيا بالقول: ” إنهم ليسوا أعضاء في الحكومة”.
كما أكد الماجري في السياق ذاته عدم وجود محسن مرزوق ضمن القائمة التي توصل إليها التحقيق الاستقصائي، بعد أن وقع تداول اسمه سابقا في قضيتي “أوراق بنما” و”ملفات بندورا”.