خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، السبت 28 جانفي/كانون الثاني، التصنيف الائتماني لتونس إلى CAA2  مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقلّصت وكالة موديز تصنيفات البنك المركزي التونسي للديون غير المضمونة وتصنيف الجرف غير المضمون إلى Caa2 و (P) Caa2 من Caa1 و (P) Caa1 على التوالي ، وغيرت التوقعات إلى سلبية.

وأوضحت الوكالة أنّ هذه التصنيفات كانت أيضًا قيد المراجعة في السابق لتقليل التصنيف الائتماني، مشيرة إلى أنّ البنك المركزي التونسي مسؤول قانونيا عن مدفوعات جميع سندات الحكومة، ويتم إصدار أدوات الدين هذه نيابة عن الحكومة.

وتكافح تونس التي تعيش على وقع أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لتحصيل قرض من صندوق النقد الدولي في شكل حزمة إنقاذ بـ1.9 مليار دول، من أجل تفادي مخاطر الانزلاق إلى الفوضى.

ويتوقع خبراء أنّ تعثر المفاوضات مع الجهة الدولية المانحة قد يرفع من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها وعجزها عن توريد ما تحتاجه من مواد أساسية كالغذاء والوقود.

والشهر الماضي، قالت موديز إن تأجيل صندوق النقد الدولي المصادقة على برنامج تمويل جديد مع تونس من شأنه أن يزيد من صعوبة حصولها على التمويل الخارجي، وتآكل الاحتياطي من العملة الصعبة.

وجاء في نشرية وكالة التصنيف الائتماني، أنّ التوقعات السلبية تعكس وجهة نظر موديز بأنه ما لم تتحسن آفاق التمويل الخارجي في الوقت المناسب، فإنّ احتمال التخلف عن السداد قد يرتفع إلى ما هو أبعد مما يتوافق مع تصنيف Caa2.

وتابع: “قد يؤدي المزيد من التأخير المطول في تأمين برنامج جديد لصندوق النقد الدولي إلى تآكل احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سحب مدفوعات خدمة الدين، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر ميزان المدفوعات واحتمال إعادة هيكلة الديون التي ستترتب عليها خسائر لدائني القطاع الخاص.