اقتصاد تونس

وكالة تصنيف مالي تحذّر تونس من زيادة تكلفة الديون

حذّرت وكالة التصنيف المالي “بي بي آر رايتنغ” في نشرية صادرة، الخميس 16 فيفري، من أنّ الوضعية الحالية في تونس ستؤدي إلى زيادة تكلفة الديون الدولية، مما يفاقم الطلب على السيولة.

وأكدّت المؤسسة أنّ الاستعادة التدريجية للتصنيف السيادي لتونس، تبقى رهينة تعزيز الثقة في البلاد باعتبارها “شريكا اقتصاديا وماليا في الصعيدين المحلي والدولي”.

وشدّدت الوكالة في نشرية صادرة تحت عنوان “توضيحات وتأملات حول التصنيف السيادي لتونس”، على وجوب وضع خطة عمل ترتكز على ثلاثة محاور: “الطمأنينة” و”التخطيط” و”التنفيذ”.

وقالت “بي بي آر رايتنغ” إنّ تخفيض التصنيف السيادي التونسي يعود إلى الاختلالات الداخلية في الاقتصاد الكلي والتغيرات السياسية والسياق الدولي غير الملائم، متوقعة أن تُنقل صعوبات التمويل في الدولة المركزية إلى التمويل المحلي للاقتصاد عامة.

كما سلّطت وكالة التصنيف المالي الضوء على أهميّة التواصل بشأن خطة تمويل “تفصيلية” للميزانية الحالية، والتركيز على غياب مخاطر في ما يتعلق بصرف النفقات في إطار ميزانية 2023، خاصة تلك المتعلقة بسداد أقساط الديون الخارجية بحلول آجالها خلال السداسي الثاني من 2023.

وتأتي النشرية في سياق المعالجة السريعة لتخفيض الترقيم السيادي الذي دوّنته وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال جانفي 2023.

وتم تخفيض التصنيف السيادي طويل المدى لتونس بالعملة الصعبة والمحلية من Caa1 إلى Caa2 مع آفاق سلبية، كما هو الشأن بالنسبة إلى البنك المركزي التونسي المسؤول القانوني عن الدفوعات لجل التزامات الحكومة.

ودعت “بي بي آر رايتنغ” إلى ضرورة التوقيع بشكل نهائي على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وشرح توجهات تونس في ما يتعلق بإدارة العجز العام والمؤسسات العمومية، للفاعلين الاقتصاديين والماليين المحليين والدوليين.