خفضت وكالة التصنيف المالي اليابانية “رايتنغ اند انفستمنت” الترقيم السيادي لتونس من “ب” إلى “ب سلبي” مع الحفاظ على آفاق سلبية.
ووفق بلاغ أصدره البنك المركزي التونسي اليوم الثلاثاء 29 أوت، فإن وكالة التصنيف المالي اليابانية أوضحت أن “هذا القرار يأتي تبعا للوضعية الصعبة لتونس في مستوى المالية العمومية وفي الخارج نظرا إلى تواصل عجز الميزانية وارتفاع حجم الديون العمومية، إضافة إلى غياب أي آفاق بشأن تصحيح وضع الميزانية”.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
وتعاني البلاد منذ مدة ندرة السلع الغذائية الأساسية، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم من الخبز، في وقت يؤكد خبراء اقتصاديون أن الدولة عاجزة عن توفير السيولة لتغطية واردات الطحين والدقيق (الفارينة والسميد).
وتعثرت مفاوضات تونس وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9مليار دولار بعد إصرار الرئيس قيس سعيّد على رفض شروط المؤسسة الدولية المانحة التي وافقت عليها حكومته، منها رفع الدعم الغذائي والطاقي، وهيكلة المؤسسات العمومية إضافة إلى التحكم في كتلة الأجور.
