اقتصاد تونس

وكالات الأسفار وجامعة النزل وعمادة المحامين تحذّر من “مخاطر” قانون المالية

خصصت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، جلسة للاستماع إلى عدد من الهياكل والمنظمات حول مشروع قانون المالية لسنة 2024.


وقد استمعت اللجنة  إلى عمادة الهيئة الوطنية للمحامين في ما يتعلق بالفصل 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لدعم تطوير العدالة. 


واعتبر المتدخلون أنّ هذه الأحكام مخالفة للدستور وخاصة في الفصل 124 منه الذي أوجب تيسير اللجوء إلى العدالة.


وبيّنوا أنّ المعلوم الجديد من شأنه إثقال كاهل المتقاضين، وذكّروا بأنّ هذه المقترحات قد سبق لوزارة المالية أن تقدّمت بها ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 وفي قانون المالية لسنة 2022 وتم العدول عنها في الأخير. واقترحوا تعديل الفصل وحذف النقاط التي تمسّ مبدأ تسهيل النفاذ إلى العدالة.


كما استمعت اللجنة إلى ممثّلين عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، الذين طالبوا بإعادة اعتماد منظومة الامتيازات الجبائية للسيارات رباعية الدفع والمعمول بها قبل سنة 2017 وتوسيع نطاق الامتياز الجبائي ليشمل كل وسائل النقل السياحي، والترخيص لاستيراد وسائل نقل سياحية جديدة ومستعملة وحافلات وسيارات رباعية الدفع بامتيازات جبائية وشروط محددة.


كما طالبوا بإلغاء معلوم الاستهلاك على وسائل النقل السياحية وإعفاء وكالات الأسفار من دفع الأداء على القيمة المضافة والمعاليم على الاستهلاك بالنسبة إلى قطاع غيار إصلاح وسائل النقل السياحي.


واختتمت اللجنة جلساتها بالاستماع إلى ممثّلين عن الجامعة التونسية للنزل، الذين أكدوا ضرورة إدماج الشباب صلب المنظومة السياحية والعمل على إعادة تهيئة النزل.

وذكّروا بالصعوبات الهيكلية والمالية التي يعانيها القطاع جراء تبعات الأزمات المتتالية التي مر بها، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره محركا هاما للنمو وله تأثيرات إيجابية في قطاعات أخرى.