التقى وفد تونسي متكون من منظمات المجتمع المدني بمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك على هامش انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ووفق بيان صحفي، فقد استقبل فولكر تورك، وفد المجتمع المدني التونسي في قصر ويلسون يوم 6 مارس.
وحسب نفس البيان، تركزت المباحثات مع المفوض السامي على الوضع المقلق لحقوق الإنسان في تونس وأهمية التعاون والحوار الموسع بين السلطات التونسية وآليات حماية حقوق الإنسان الأممية بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تحسين وضع حقوق الإنسان في تونس، ولا سيما من خلال احترام حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، واستقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وإنهاء الإفلات من العقاب، والإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي، واستعادة مسار العدالة الانتقالية، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة.
واختتم الوفد زيارته بالمشاركة في نشاط جانبي عُقد في 6 مارس 2025 في قصر الأمم بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان حول ”توظيف العدالة في تونس“.
وخلال هذا النشاط الجانبي، أتيحت الفرصة للحضور، المكون من عدد كبير من مندوبي الدول والهيئات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، للاستماع إلى المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترثويت، حول وضع العدالة في تونس، وتدخل السلطة التنفيذية في القضاء، والضغوطات التي تمارس على القضاة والمحامين وخاصة على جمعية القضاة التونسيين ورئيسها أنس الحمايدي.
كما رحبت بالإفراج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، ودعت السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان واستقلال القضاء” وفق البيان نفسه.
كما تمّ عقد اجتماعات عمل مع خبراء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وممثلي الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
