أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس، الخميس 7 أفريل/أبريل، أن وفدا من البرلمان الأوروبي سيؤدي زيارة رسمية إلى تونس، للقيام بمشاورات بشأن “مسار الإصلاحات السياسية والعودة إلى الاستقرار المؤسساتي”، حسب البيان الصادر عن البعثة.
ويضم الوفد البرلماني أعضاء في لجنة الشّؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي برئاسة مايكل غالر، ويشمل برنامج الزيارة لقاءات مع المسؤولين على رأسهم رئيس الجمهورية قيس سعيد وأعضاء من الحكومة، إلى جانب ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني. ويضم الوفد البرلماني الأوروبي النائب خافيير نارت عن كتلة تجديد أوروبا وجاكوب دالوند عن كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر، وأندريا كوزولينو من التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين.
الإصلاح السياسي
وتشمل محاور الزيارة لقاءات ستؤكد بشكل رئيسي مواصلة الاتحاد الأوروبي “دعم تونس في عملية الإصلاحات السياسية وتعزيز الديمقراطية”.
وحسب البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تونس، فإن الزيارة ستستمر من 11 إلى 13 أفريل/أبريل الجاري، ويسعى خلالها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التّأكيد على الحاجة إلى “حوار سياسي شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية وحقوق الإنسان في تونس”، خلال لقاءاتهم مع المسؤولين الحكوميين، فضلا عن “ضرورة وجود نظام سياسي يقوم على المبادئ الديمقراطية، لا سيّما، منها الفصل بين السّلط”.
كما أشار البيان إلى أن الوفد الأوروبي، سيطرح إمكانية دعم البرلمان الأوروبي عمليّة الاعداد للانتخابات القادمة في تونس نهاية السنة الحالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلاد.
وإلى جانب المحاور السياسية، سيكون الملف الاقتصادي على طاولة النقاشات للنظر في السبل الممكنة لدعم الحكومة التونسية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، في ظل أزمة الأمن الاقتصادي والغذائي، وانعكاسات الحرب الروسية على تونس من حيث الأمن الغذائي.