أودع الناشط السياسي والمرشّح للانتخابات الرئاسية، صافي سعيد، ملفّ ترشحه، أمس الثلاثاء، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبل ساعات قليلة من انتهاء الآجال القانونيّة.
ووصف سعيد إعداد ملف ترشحه بـ “المهمّة الشاقّة” بسبب الشروط القانونية المشددة وجمع الآلاف من التزكيات من الناخبين في عدة دوائر انتخابية.
وأكد الصافي سعيد أن ملفه ما يزال منقوصا من بطاقة السوابق العدليّة (البطاقة عدد 3).
وأشار إلى أنه قدّم، في ملفه، البراهين التي تدلّ على أنه سيحصل على البطاقة في الفترة المقبلة، حسب قوله.
وسبق للصافي سعيد أن تقدّم للانتخابات الرئاسيّة سنة 2019 وحلّ سادسا في الدور الأول من بين 26 مترشحا.
وقال السياسي والكاتب والنائب السابق في البرلمان في تصريح صحفي، إن “مسار إعداد الملف كان صعبا جدّا، ولا أعتقد أنه هكذا تدار الانتخابات في أي بلد في العالم”.
وانتقد الصافي سعيد احتواء الشروط للكثير من التفاصيل والوثائق، بما في ذلك على سبيل المثال شهادة إثبات لجنسية المترشّح ووالديه وجدّيه.
ويشترط القانون على المترشحين إيداع مبلغ ضمان بقيمة 10 آلاف دينار في الخزينة العامة، وجمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من عشر دوائر انتخابية مختلفة، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو أي مجالس أخرى منتخبة.
وقال الصافي سعيد إنه وُفّق في جمع التزكيات لكنه وصفها بـ”الجحيم”.
وحتى أمس الثلاثاء، أودع 9 مرشحين ملفاتهم، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وفي المقابل لم يتسنّ للعشرات تقديم ملفات مكتملة بسبب نقص الوثائق الرسمية، وسط اتهامات للإدارة بتعمّد تعطيلهم.