“وجب تجنّب القرارات الأحادية التي تقوّض الشراكة الوطنية وتؤثر سلبا في أمن ليبيا واستقرارها“.. عبدالله اللافي يصرّح
رفض المجلس الرئاسي الليبي اعتماد مجلس النواب مشروع قانون المصالحة الوطنية.
واعتبر هذه الخطوة “تسييسا” زاد الأزمة تعقيدا.
وأعلن المجلس رفضه هذه الخطوة في بيان نشره عضو المجلس عبد الله اللافي، عبر صفحته بفيسبوك في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.
وقال المجلس إنه “كان يأمل التعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن التسييس، إلّا أنّ ما شهدته جلسة مجلس النواب الأخيرة خالفت هذه التطلعات وزادت تعقيد المسار”، وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول التركية.
وشدّد اللافي على “أهمية تجنب القرارات الأحادية التي تقوّض الشراكة الوطنية، وتؤثر سلبا في أمن البلاد“.
كما دعا المجلس إلى “الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي (لعام 2021) أساسا شرعيا لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها لتجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع”.
وأكّد أنّ “إنجاح مشروع المصالحة الوطنية يتطلب تعاون الأطراف كافة لإرساء العدالة والسلم الأهلي”.
كما شدّد على قيام المجلس الرئاسي “بدوره في هذا الملف بشفافية ومهنية ليبية خالصة، وحظي مشروع قانون المصالحة الوطنية بإشادة دولية“.
وأقرّ، الثلاثاء، مجلس النواب الليبي مشروع قانون صاغته لجنة برلمانية، بينما تجاهل آخر أُحيل عليه من المجلس الرئاسي المعني بملف المصالحة، وفق منتقدين.
وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعا في 20 نوفمبر 2024، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فيفري 2024 “دون إجراء أيّ تعديلات عليه”.
وفي 9 سبتمبر 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في جانفي 2021.
وانبثق عنه “الرئاسي” في 5 فيفري 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أوت 2024، كلّف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي (1969-2011) والحروب الداخلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.
وبموازاة ذلك، تستمرّ جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحلّ أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عيّنها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
وتُعاني ليبيا من انقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتكافح من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد.
ويسعى مشروع المصالحة الوطنية إلى ترميم النسيج الاجتماعي وإعادة الثقة بين الليبيين وترسيخ سيادة القانون والعدالة الانتقالية.