محلل اقتصادي لبوابة تونس.. الاعتمادات الإضافية لتسوية وضعيات الأساتذة النواب سيقع توفيرها من هذه المصادر
استبعد الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين أن تقع تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب دفعة واحدة بالنظر إلى عدم قدرة ميزانية الدولة على تحمل النفقات الكبيرة المترتبة على ذلك، فضلا عن عدم توفر الموارد الكافية لتغطية نفقات التأجير الخاصة بآلاف المشمولين بالإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ورجح وسيم بن حسين في تصريح لبوابة تونس، أن يقع إدماج ما يقارب 20 ألفا من المعلمين والأساتذة النواب على دفعات، قائلا: بالطبع هذا أمر مستحيل أن يقع انتداب كل هذا العدد مرة واحدة، حيث أن نسبة النمو المتحققة في 2024، لا تسمح بخلق هذا الحجم من مواطن الشغل الإضافية.
وأضاف: كل نقطة مئوية في معدل النمو يعادلها 10 آلاف موطن شغل جديد، بالنظر إلى نسبة النمو المحققة في 2024 والتي تقارب 1.9 بالمئة، فإنه لا يمكن إقرار 20 ألف انتداب في قطاع التربية لوحدها خلال السنة الحالية.
ولفت بن حسين إلى أن وزارة التربية تعتبر من بين أعلى الوزارات على صعيد حجم الميزانية، والتي تذهب 90 بالمئة منها نفقات أجور، وهو ما يفسر الصعوبات التي تواجهها الوزارة في صيانة المؤسسات التربوية، ودفع عددا من وزراء التربية إلى تشريك الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب.
وحسب محدثنا فإن قرار الرئيس سعيد تسوية أوضاع المعلمين والأساتذة النواب، لا يعني انتدابهم بشكل فوري، بل ينص على تسوية الوضعية على المستوى الإداري، على أن يقع تحديد كيفية تطبيقه، على دفعات ومراحل زمنية، مضيفا أن هذا الأسلوب هو المعتمد من قبل سلطة الإشراف في تسوية الوضعيات المتعلقة بالانتدابات في الوظيفة العمومية، حسب ما تسمح به الميزانية.
وذكر وسيم بن حسين أن الدولة تعاني في المقابل من عجز الميزانية، كما أنها ملزمة بسداد ديونها الداخلية والخارجية التي يحل أجلها خلال السنة الحالية، وهي معطيات تأخذها وزارة المالية بعين الاعتبار في التنسيق مع وزارة التربية لتحديد عدد المشمولين بتسوية الوضعيات في كل دفعة، والفترات الزمنية سواء كان ذلك سنويا أو كل سداسية أو ثلاثية.
وحول توفير الاعتمادات الخاصة بانتداب دفعة من المشمولين بالتسوية خلال العام الجاري، أوضح وسيم بن حسين أن الدولة قد تقوم بتحويل أحد الأبواب المبرمجة في مشروع ميزانية 2025، أو الاقتطاع منها، لفائدة كتلة التأجير الجديدة، على غرار الاستثمار أو مصاريف عمومية أخرى، مع إمكانية التوجه إلى مزيد تدعيم الموارد الجبائية.