وسط أجواء مشحونة وجدلٍ واسع بخصوص إمكانية عدم حصوله على الأغلبية المطلوبة، صادق نواب الشعب فجر الخميس 10 ديسمبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بأغلبية 110 أصوات واحتفاظ 2 ورفض 21 نائباً.
وستنطبق أحكام الفصول (22) لمشروع القانون، ابتداء من غرة جانفي 2021، وفي ما يلي أبرز الفصول :
عددٌ من الفصول الإضافية نصّت على: إجراءات خاصة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا (السياحية والصناعات التقليدية وغيرها).
من خلال تكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة أكتوبر 2020 إلى 30 جوان 2021 .
بالإضافة إلى إسناد منحة شهرية لعمال المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية قيمتها 200 دينار طيلة فترة التوقف عن النشاط وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر .كما نصّت على: إسناد “منحة حضور” قدرها 300 دينار في نهاية التكوين لفائدة عمال القطاع السياحي المُحالين على البطالة الفنية.
بالإضافة إلى إعفاء الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الأداء على القيمة المضافة .
الفصل 4: “يُرخّص بالنسبة إلى سنة 2021 في إجراء خصم بمبلغ 000 000 6 دينار من موارد صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني “لفائدة صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين و”المثقفين”.
الفصل 5: ينصّ هذا الفصل على التخفيض من نسبة المعلوم على الاستهلاك المُستوجب على العربات من ( كواد) التي لا تتجاوز سعة اسطوانتها 100 صم مكعب إلى 20 بالمائة، ويخفّض من 50 إلى 20 بالمائة ذات المعلوم المستوجب على اليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة أو الرياضة المقتناة من قبل مؤسسات السياحة.
الفصل 6: يمكّن هذا الفصل الرّاغبين في اقتناء مسكن خلال السنتين القادمتين 2021 و2022 بالانتفاع من تخفيض على الضريبة على الدخل بـ 200 دينار شهرياً. حيث يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنتي 2021 و2022 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة الانتفاع بتخفيض في الضريبة في الدخل في حدود 200 دينار شهريا شريطة إبرام العملية خلال السنتين القادمتين وألاّ يتجاوز المبلغ الجملي للقرض أو العقد 300 ألف دينار.ويُمنح التخفيض المذكور إبتداءً من الشهر الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه وإلى غاية ديسمبر 2022.
الفصل 7: يتوقف إرجاع معاليم التسجيل النسبية المنصوص عليها بالفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي والمُستخلصة بعنوان شراء الأراضي الفلاحية المُخصّصة لإنجاز استثمار في قطاع الفلاحة على معنى قانون الاستثمار على توّفر الشروط التالية:
يُقدّم المشتري لمطلب استرجاع في أجل أقصاه 3 سنوات من تاريخ عقد الشراء ويقدّم المشتري شهادة تصريح بالاستثمار بصرف النظّر عن تاريخها، كما يقدّم شهادة تثبت دخول الاستثمار طور الإنجاز الفعلي.
الفصل 8: ينص هذا الفصل على الترفيع في المعلوم الموظف على الجعة المعبّأة من 0,018 دينار ( 18 مليما) للصنتلر إلى 0,024 دينار (24 مليما) للصنتلر، فيما تمّ الترفيع في المعلوم الموظف على الخمور الأخرى المتحصّلة خاصة من تخمير الأعناب الطريّة أو من عصير العنب الطري أو المعبّأة في قوارير من 1,8 دينار للتر إلى 2,4 دينار للتر .
الفصل 9: أوجب هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم (100 مليم) على الكميّات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي، كما يوظّف هذا المعلوم على مُوردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية. وطبقاً لهذا الفصل، من المنتظر أن يسجّل سعر الكيلو غرام سكر ارتفاعاً بـ 100 مليم.
الفصل 11: بمقتضى هذا الفصل سيتم إحداث معلوم جديد على ألعاب الرّهان والحظ عبر الأنترنيت من صنف الرهان متعدّد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب ”الكشط” والألعاب الرقمية وألعاب ”اللوطو” عبر الأنترنيت ومواقع الواب.ويُحتسب هذا المعلوم بنسبة 15 بالمائة على أساس الفارق بين قيمة الأرباح الراجعة المتراهنين.
الفصل 14: يتعلق هذا الفصل بربط خلاص جولان بتسوية الوضعية الجبائية، إذ يستوجب خلاص معاليم الجولان بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب التصريح في الوجود القيام بإيداع تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.