وسام الصغير لبوابة تونس: المحكمة الدستورية من بين معاركنا السياسية

“الرئيس سعيّد يمتلك كل الصلاحيات ليقوم بإرساء المحكمة الدستورية”..قيادي بالحزب الجمهوري يعلق 

قال وسام الصغير القيادي بالحزب الجمهوري، إن ملف المحكمة الدستورية، و”إخلال السلطة بوعودها” في ما يتعلق بتركيزها، من بين عدة معارك سياسية تخوضها قوى المعارضة.

وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح وسام الصغير أن المحكمة الدستورية هي “معركة ضمن عدة معارك وملفات”، من بينها ملف “الاعتقالات السياسية”، المتعلقة بالناشطين السياسيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، وفق تعبيره.

وأضاف: لدينا أكثر من معتقل ما بين سياسيين ونقابيين وإعلاميين وشباب ورجال أعمال، ذنبهم أنهم عارضوا الرئيس قيس سعيد، ولم يصطفوا خلف الموقف الرسمي.

واعتبر الصغير أن قضية “التآمر”، وإيقاف المحامي أحمد صواب “عنوان بارز” في هذه المعركة، وكذلك الصحفيون الموقوفون، مثل شذى الحاج مبارك وبرهان بسيس ومراد الزغيدي الذين يمثلون معركة أخرى.

وتابع: القضايا الاجتماعية والتنموية معركة أخرى وكذلك المحكمة الدستورية.

وعلق القيادي بالحزب الجمهوري على سحب المبادرة التي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب بشأن المحكمة الدستورية، بالقول: عندما تشجع عدد من النواب وقدموا مشروع قانون، شاهدنا صورة مضحكة، 5 نواب يسحبون إمضاءهم من مشروع القانون ويتم إسقاطه والتراجع عنه.

وبين وسام الصغير أن الرئيس سعيد يحكم منذ 2019، ويمتلك كل الصلاحيات ليقوم بإرساء المحكمة الدستورية.

واستدرك: أحد الأركان التي قام بها الرئيس سعيد في حملته الانتخابية هو إرساء المحكمة الدستورية، منذ 2019 إلى 2025، 6 سنوات من حكم  الرئيس، ولم يقم بأي مبادرة لتقديم مشروع قانون إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة على المحكمة الدستورية.

وأردف: صحيح أن الذين كانوا يتصدرون المشهد السياسي قبل الرئيس سعيد ارتكبوا خطأ، لأنه من صلاحياتهم إرساء المحكمة الدستورية، ولكنهم أخطؤوا ونحن أيدناهم وعارضناهم”.

وتابع: من جاء على أنقاض الأخطاء السابقة رسم سردية ومشروعا وحملة انتخابية، تقوم على عدة نقاط منها تجريم التطبيع وإرساء المحكمة الدستورية، لكن هاتين الركيزتين سقطتا في الماء.

 وذكر الصغير بما وقع خلال جلسة تجريم مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع في نوفمبر 2023، حين “صرح رئيس البرلمان علنا بشكل مباشر بأن رئيس الجمهورية طلب منه عدم تمرير مشروع القانون للتصويت”، حسب قوله.