صرّح الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق، محسن حسن، اليوم الجمعة 4 أوت، في سياق حديثه عن أزمة الخبز، أنّ ديوان الحبوب، وهو المؤسّسة العموميّة المكلّفة باستيراد الحبوب، يُعتبر مُحاسبيّا في وضعية شبه إفلاس.

وأضاف محسن حسن، في تصريح لإذاعة شمس المصادرة، أنّ ديون ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي تبلغ 5 مليار دينار.

ولفت حسن إلى أنّ الدولة لا تقوم بصرف نفقات الدعم التي من المفترض أن تُوجّه إلى ديوان الحبوب، مردفا: “في سنة 2022 ديوان الحبوب متخلّداته المالية لدى الدولة حوالي 2.5 مليار دينار”.

وتابع حسن أنّ المالية العموميّة اليوم غير قادرة على توفير الموارد المالية الضرورية لتوريد الحبوب، مذكّرا بأنّ تونس تستورد 90% من حاجياتها من القمح الليّن.

وشدّد الخبير الاقتصادي على عدم وجود تنسيق بين وزارة التجارة والبنك المركزي والنظام البنكي، من أجل إيجاد الموارد المالية الضرورية بالعملة الصعبة لتوريد الحبوب.

وأشار إلى وجود سبب آخر لأزمة الخبز التي تعيش على وقعها تونس، وهي الاحتكار واللوبيات، وقال: “الاحتكار موجود بدرجة أقلّ، وهناك لوبيّات واستعمال الفارينة في غير محلّها واستعمال السميد أعلافًا للحيوانات”.

وأكّد أنّ قرار تمكين المخابز المصنّفة من بيع الباقات والخبز الكبير فقط في محلّه، “في انتظار إيجاد حلّ لمنظومة الحبوب التي كلّها فساد وكلّها غير عقلانيّة”.