أكد سامي مهدي وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء بالحكومة البلجيكية الجديدة نيته زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء، الذين رفضت طلباتهم من قبل السلطات البلجيكية.
ينحدر مهدي 32 عامًا، من أصولٍ عراقيةٍ، وصل والده لاجئًا إلى بلجيكا سنة 1970.يسعى إلى التعامل مع وضعٍ سياسيٍ وقانونيٍ معقدٍ، في ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء وازدياد أعدادهم.
وفي تصريحات صحفية بشأن أولوياته على رأس وزارة الهجرة، عبر مهدي عن نواياه في التعاطي بحزمٍ مع ملف الهجرة غير الشرعية، والتسريع بترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت ملفاتهم، معتبرًا أن نسق عمليات الترحيل ما يزال محدودًا.
ويعتبر مهدي أول وزير من أصولٍ عراقيةٍ، بالحكومة الجديدة التي تشكلت أواخر سبتمبر الماضي، إثر أزمةٍ سياسيةٍ استمرت 493 يومًا، دون التوصل إلى اتفاق بين القوى البرلمانية.
ويتخذ مهدي القيادي بالحزب الديمقراطي المسيحي من الفلاندر، والمتعاون السابق مع البرلمان البلجيكي، تسمية أوباما فان آلدي تيمنًا بأول رئيسٍ أسودٍ للولايات المتحدة الأمريكية.
مهدي ابن اللاجئ العراقي، اختزال طموحه السياسي كوزيرٍ للهجرة في “رفع نسب عمليات الترحيل”، مبينًا أن مشروعه يعتمد زيادة عدد المراكز المغلقة الخاصة بترحيل اللاجئين، بما يسهم في بلوغ معدلات ترحيل مرتفعة مقارنة بالأرقام الحالية.
وبحسب إحصائياتٍ رسميةٍ، رحلت السلطات البلجيكية 18 ٪ من طالبي اللجوء الذين رفضت مطالبهم، مقارنة بنسبة 35 ٪ في ألمانيا الاتحادية.
و ينظر إلى مهدي في الأوساط السياسية البلجيكية، أنه القيادي الشاب الذي يسعى لإثبات قدرته على المواجهة، والتعاطي الحاسم مع ملف المهاجرين، من خلال مواقفه صلب الحزب المسيحي الفلمنكي، وعبر مقالاته التي ينشرها على أعمدة عدد من الصحف البلجيكية
وسبق لمهدي، أن نشر رسالةً مفتوحةً وجهها إلى من أسماه “الحثالة الصغيرة من بلد آخر”، و”الذي يفسد كل شيء عليه وعلى الجميع“، وذلك عقب أحداث شغبٍ وعنفٍ وتخريبٍ شهدتها العاصمة بروكسل، عقب مبارة كرة قدم بين المغرب وساحل العاج، بين المهاجرين الأفارقة والمغاربة.
وسلطت تلك الأحداث، الضوء على عجز نسبة من الشباب من ذوي الأصول المهاجرة عن الاندماج بالمجتمع البلجيكي.
وخلال رسالته، عبر مهدي عن التبعات السلبية التي تسببها ممارسات فئةٍ ضيقةٍ من المهاجرين العاجزين عن الاندماج على البقية، قائلاً “الكثير من الأشخاص من ذوي الأصول الأجنبية، والذين حولوا إحباطهم إلى قوة للقيام بمبادرات إيجابية سئموا منك”.
ويتراوح عدد المهاجرين غير الشرعيين في بلجيكا، ما بين 120 إلى 150 ألف شخص، وتشير منظمة “منصة المواطن لدعم اللاجئين” إلى أن أوضاعهم بحاجة إلى مسؤولية أكبر من جانب الحكومة، خاصةً من حيث الدعم المادي وتسهيل الوصول إلى الرعاية الصحية.
