كشفت وزيرة المالية سهام نمصية، الخميس 1 جوان، أنّ حجم مديونية تونس بلغ في موفى السنة الماضية ما يقارب 115 مليار دينار، أي ما يعادل 79.9% من الناتج الداخلي الخام.
 وأوضحت نمصية خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أنّ حجم المديونية ينقسم إلى 46.6% قروض خارجية و33% قروض داخلية.
وأشارت وزيرة المالية في السياق ذاته إلى أنّ الحكومة تمكّنت من تحسين رفع حجم الموارد الداخلية والذاتية بنسبة تقدّر بـ22%، أي ما يقارب 67% من حجم الميزانية خلال سنة 2022.
وعلى صعيد آخر، تحدّثت سهام نمصية عن مسار عمليات التدقيق في القروض والهبات التي حصلت عليها تونس منذ 2011، مشيرة إلى وجود معطيات تتطلّب مزيد التدقيق من أجل تحميل المسؤوليات.
وأضافت: “هيئة الرقابة العامة بوزارة المالية قامت بإعداد تقرير بهذا الشأن تمّ تقديمه إلى رئيس الجمهورية، وعمل الرقابة ما يزال متواصلا بعد التوصّل إلى معطيات تتطلّب مزيد التدقيق لتحميل المسؤوليات، خاصة بالنسبة إلى القروض المخصّصة لإنجاز مشاريع”.