تتجه الحكومة التونسية نحو بيع  حصتها من أسهم بعض الشركات الكبرى في إطار الإصلاحات الاقتصادية الجديد وفق ما أعلنه وزير المالي علي الكعلي.

وتساءل الكعلي في حواره مع وكالة رويترز عما إذا كانت الدولة بحاجة إلى امتلاك أسهم أقلية في الشركات ، وما إذا كانت بحاجة إلى امتلاك أسهم في 12 بنكًا ، كما هو الحال الآن؟

كما أكّد وزير المالية أن خصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة سيدر عليها عائدات إضافية ستستغل لإعادة هيكلة مؤسسات أخرى.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عارض سابقا توجّه الحكومة نحو التفريط في بعض الشركات للخواص، لكن وزير المالية استبعد حصول خلاف في هذا الموضوع قائلاً: الحكومة لا تبحث عن صراعات.

علي الكعلي تطرّق إلى بحث الحكومة عن سبل لتقليص كتلة أجور القطاع العام باقتراح بعض الحلول مثل تقليص ساعات العمل وتخفيض الرواتب مشيرًا إلى أن الحكومة تفكّر في فرضية العمل نصف الوقت والحصول على أجر أكثر بقليل من نصف الراتب.