قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البَحري عز الدين بن الشيخ إن تونس “تراهن خلال المرحلة على القطاع الفلاحي والصيد البحري، لاسيما، أنه من بين القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والرفع من نسب التشغيل”.
تصريحات وزير الفلاحة كانت اليوم الأربعاء خلال افتتاح فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي المنتظم بقصر المعارض بالكرم بالعاصمة تونس.
وتابع بن الشيخ أنّ الوزارة تعمل على جعل الفلاحة مستدامة وصامدة ودامجة وهو شعار النسخة الحالية للصالون، من خلال الأخذ بعين الاعتبار ندرة الموارد الطبيعية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
وكشف أن “السياسات الفلاحية قد تضمنت وضع مخطط وطني للتأقلم مع تغير المناخ يشمل أنظمة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والأنظمة الإيكولوجية والتصرف المستدام في الموارد المائية.”
وأكد وزير الفلاحة أن “سياسة وزارته ترتكز على الإحاطة والدعم المتواصل لصغار الفلاحين لتعزيز مداخيلهم وتحسين إنتاجية المؤسسات الصغرى في المجال الفلاحي وخلق مواطن شغل جديدة، علاوة على تحسين ظروف عمل الفلاحين وخاصة العاملات في القطاع الفلاحي، فضلا عن إعادة التفكير في صيغ كراء الأراضي الدولية وتشريك الشباب في استغلالها”.
وتتواصل فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجي الذي تنظمه وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى غاية 2 نوفمبر القادم، بمشاركة 250 عارضا من عديد البلدان.
ويهدف الصالون إلى إتاحة فرص أمام المستثمرين في مجال الفلاحة لربط علاقات شراكة وتعاون والتّعريف بنتائج البحث العلمي الفلاحي وتثمينها وتمكين المهنيين والنّاشطين في المجال الفلاحي من الاطلاع على آخر المستجدات التكنولوجيّة، وفق وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
ويعد القطاع الفلاحي أهم ركائز الاقتصاد التونسي، ويساهم بحوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبنسبة 10 بالمائة في الصادرات التونسية، ويستقطب 8 بالمائة من جملة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و14 بالمائة من اليد العاملة النشيطة.