أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد عزم بلاده حظر حرق نُسخ من القرآن، بعد سلسلة من عمليات تدنيس المصحف في الدولة الإسكندنافية.
وقال وزير العدل في تصريح صحفي، اليوم الجمعة 25 أوت، إنّ الحكومة ستقدّم مشروع قانون “يحظر المعاملة غير اللائقة للأمور ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني”، مضيفا أنّ التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
وتكرّرت في الآونة الأخيرة في السويد والدنمارك وهولندا، حوادث الإساءة إلى المصحف من قبل يمينيين متطرّفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 جويلية الماضي، تبنّت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدّسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
وتواجه كوبنهاغن معضلة سياسية، مع محاولة حكومتها الائتلافية بين يسار ويمين الوسط، تأمين أغلبية لتشريع يحظر حرق نُسخ من القرآن الكريم.
وبينما تغيب رئيسة الحكومة ميتا فريدركسن عن المشهد، تاركة تصدّره لوزير خارجيتها لارس لوكا راسموسن، وبعض الوزراء من حزبها الاجتماعي الديمقراطي، كوزيري الدفاع والعدل، بدأت تتّضح مواقف معارضة للتشريع من أحزاب من اليسار واليمين، بعد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاثنين31 جويلية الماضي.
ومع أنّ حكومة فريدركسن يمكنها تمرير قانون حظر الحرق بأغلبية ضئيلة، تشير الأحزاب الأخرى إلى أنّ ذلك سيؤدّي إلى “انقسام سياسي وشعبي خطير”.
وتتّفق الأحزاب المعارضة في رفض تمرير التشريع، غير أنّها ليست كلها مؤيّدة لتصرّف الحرق في حدّ ذاته.
واعتبر حزب “الشعب الدنماركي” اليميني المتشدد أنّ الحرق “جزء من حرية التعبير عن مواقف ناقدة للأديان”، فيما يذهب اليسار الدنماركي، مثل “حزب الشعب الاشتراكي”، إلى معارضة أيّ تشريع لأنّ المسألة تتعلّق بـ”رفض الإملاءات من أنظمة غير ديمقراطية مع شعوبها”، كما عبّرت زعيمة الحزب بيا أولسن دور. وتلك المواقف المتشدّدة اليسارية واليمينية تعبّر أيضا عن معضلة حزبية في المعسكرين.