تونس

وزير الصحة يتحدّث في البرلمان عن الضغوط المالية ونقص الأدوية وتعطّل المشاريع

تحدّث وزير الصحة علي مرابط خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة مساء أمس الجمعة، عن  أسباب تعطّل مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان وموعد انطلاق أشغال بنائه، وأقر وزير الصحة بوقوع بعض الإشكاليات سابقا على مستوى الصفقات والمقاولين، لكنّه أكد أنّ المشروع يسير في الطريق الصحيح وأنه تم تحديد شهر أفريل 2024 لاختيار مقاول البناء، وفق تعبيره.

واعتبر علي المرابط أنّ هذا المستشفى سيكون منعرجا هاما من حيث تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أنّه يحتوي على 500 سرير و16 قاعة عمليات وقسم للحروق البليغة ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الصندوق السعودي للتنمية في إطار اتفاقية هبة بقيمة 85 مليون دولار.

وأكد علي المرابط أنّ هذا المستشفى سيكون منعرجا هاما من حيث تقريب الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى أنه يحتوي على 500 سرير و16 قاعة عمليات وقسم للحروق البليغة ويتم تمويل هذا المشروع من قبل الصندوق السعودي للتنمية في اطار اتفاقية هبة بقيمة 85 مليون دولار.

من جهة أخرى، تعهد وزير الصحة في كلمته بتدعيم مختلف الهياكل الصحية على مستوى الخط الأول بالتجهيزات والموارد البشرية اللازمة في حدود ما توفره ميزانية 2024، موضحا أنّ الوزارة ستتلقّى العديد من التجهيزات والآلات في إطار برنامج “الصحة عزيزة” المموّل من الاتحاد الأوروبي خلال منتصف سنة 2024.

وقال إنّ الوزارة ستقوم العام المقبل بدعم ميزانية مختلف الهياكل الصحية العمومية خاصة في مجال الصيانة وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، إلى جانب التركيز على حوكمة المنظومة الصحية ودعم منظومة التكوين والاستثمار في الرقمة وتكثيف التنسيق بين جميع المتدخلين سواء على مستوى الإدارات المركزية أو الجهوية.

وتعهد وزير الصحة بإيجاد الحلول والتسريع في نسق استكمال المشاريع المعطّلة في الجهات في أفضل الآجال، كما تعهد بإيجاد الحلول الضرورية لضمان توفير الأدوية خاصة على مستوى توفير السيولة للصيدلية المركزية.

وبخصوص ضعف الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة الصحة مقارنة بحجم مسؤولياتها، أرجع الوزير ذلك إلى ضغوطات المالية العمومية، معتبرا أنّ برمجة 3000 انتداب لسنة 2024 يعتبر إنجازا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية رغم أن العدد غير كاف لتلبية احتياجات القطاع.

وصادق مجلس نواب الشعب  على الاعتمادات المخصّصة لوزارة الصحة لسنة 2024، وذلك بموافقة 100 نائب واحتفاظ 8 نواب ورفض 24 نائبا.

وتبلغ الاعتمادات الموجّهة لوزارة الصحة لسنة 2024 نحو 3.93 مليار دينار مقابل 3.66 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023.

وتأتي ميزانية وزارة الصحة من حيث الحجم بعد ميزانيات وزارة التربية والصناعة والداخلية والدفاع. وتمثّل 5.5 بالمائة من مشروع الميزانية العامة للدولة في سنة 2024.

وتمّ ضمن مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2024 تخصيص اعتمادات استثمار بقيمة 582.2 مليون دينار لفائدة المشاريع والبرامج وهي موزعة بين 416.6 مليون دينار مشاريع بصدد الإنجاز و165.6 مشاريع جديدة.