أكّد وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة التونسية مالك الزاهي، الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، أنّ الحكومة الحالية لن تنخرط في أيّ سياسة أو تنفّذ مشروع إصلاحات “تتسبّب في تجويع الشعب”، في إشارة إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي التزمت به تونس مع صندوق النقد الدولي.
وفي تصريح صحفي، قال الزاهي إنّ الحكومة لن تنفّذ برامج تعود بالضرر على المواطنين، مضيفا: “من يهتمّ بقوت الشعب لن ينخرط في أيّ سياسة لتجويعه”.
وتحدّث الزاهي عن الإصلاحات الاقتصادية والتي وصفها بأنّها “ضرورية وملحّة لإنقاذ البلاد”، داعيا إلى حوار موسّع بشأنها.
واقترح وزير الشؤون الاجتماعية إعادة تفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بهدف مأسسة الحوار المتعلّقة بحزمة الإصلاحات، قائلا: “نحن مقبلون على إصلاحات لا يمكن تجاوزها إلّا بالحوار”.
وفي خصوص السياسية المتعلّقة بالمؤسّسات العمومية ضمن برنامج الإصلاحات، أوضح مالك الزاهي أنّه ستقع دراسة إصلاح المؤسّسات العمومية ضمن مجلس الحوار الاجتماعي حالة بحالة، مضيفا أنّ “كل الخيارات متاحة إذا استوجب الأمر لإنقاذ هذه المؤسّسات الوطنية، مع تأكيد المحافظة على ديمومتها وقدرتها التشغيلية باعتبارها شروطا أساسية”.