وزير الشؤون الاجتماعية: لا بد من مقاربة للتوازن بين النمو والتنمية الاجتماعية

دعا وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، إلى اعتماد مقاربات جديدة ناجعة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وشدد الوزير، في كلمة تونس خلال الجلسة العامة لـ”القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية” التي تستضيفها دولة قطر من 4 إلى 6 نوفمبر، على أهمية المسؤولية المشتركة بين مختلف الأطراف، والتي تقوم على التعاون بين جميع دول العالم.

ويساهم هذا التعاون حسب الوزير في مجابهة التحديات وإعادة بناء تنمية تستجيب لتطلعات الشعوب، مبنية على الديمقراطية الاجتماعية الكونية التي يكون الإنسان جوهرها وهدفها الأساسي.

ويمثل التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية منبرا هاما لحشد جهود الشركاء، من حكومات ومنظمات مهنية ودولية ومؤسسات مالية وأكاديمية، بهدف وضع مبادرات تساهم في تسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وبيّن الأحمر أن تونس جعلت من العدالة الاجتماعية الركيزة الأساسية لسياستها التنموية الشاملة، في إطار مقاربة مبتكرة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالدور الاجتماعي للدولة، وتسعى إلى تقاسم هذه التجربة على المستويين الإقليمي والدولي، من أجل إيجاد حلول عملية للقضاء على التفاوت بين الأفراد والمجموعات والحد من أشكال الهيمنة ونهب الثروات.

وأضاف الوزير أن الدولة التونسية أطلقت ثورة تشريعية تهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية حقيقية في مختلف أبعادها، من خلال تكريس مقومات العمل اللائق والقطع مع كلّ أشكال العمل غير المنظم، وحماية الحقوق الأساسية للعمال، عبر منع مناولة اليد العاملة في القطاعين العام والخاص، وإقرار الأمان الوظيفي، وإحداث نظام خاص بالحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، وتنظيم العمل المنزلي، فضلاً عن إحداث صندوق للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

وأشار الأحمر إلى انضمام تونس سنة 2024 إلى التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، وإلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، إضافة إلى المبادرة النموذجية التي أطلقتها تونس لقياس مدى تقبّل المواطنين والمواطنات لمفهوم العدالة الاجتماعية في مختلف أبعادها، بما يتيح مواءمة البرامج الوطنية مع تطلعاتهم وانتظاراتهم.

واستنكر الوزير سياسة التجويع الممنهجة التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، معتبراً أنها سابقة لم يشهدها تاريخ الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل لرفع الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه الإنساني في الحياة والعيش الكريم على كامل أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وجدد الأحمر موقف تونس الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء مستقبل تسوده قيم السلام والعدل والأمن والكرامة.