تونس

وزير الدفاع: وجود قواعد عسكرية أجنبيّة في تونس “كلام خيالي”

صادقت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء، على مهمة وزارة الدفاع الوطني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 129 نائبا واحتفاظ 3 نواب ورفض نائب واحد لتلك المهمة.

وقدّرت اعتمادات التعهّد بالنسبة لمهمة الدفاع الوطني بـ 4.087.628 ألف دينار واعتمادات الدفع 4.086.848 الف دينار إلى جانب 2500 ألف دينار تتعلّق بالحسابات الخاصة في الخزينة،حسب ما ذكرته لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

وشدّد وزير الدفاع الوطني عماد مميش في ردّه على مداخلات النواب على المهام الأصلية الموكولة للمؤسسة العسكرية وهي “الدفاع عن الوطن وحرمته” وقال في المقابل “لايجب أن تستنزف طاقات المؤسسة العسكرية” و”المساهمة في التنمية من قبلها مساهمة تكميلية”،حسب تعبيره إضافة إلى مساهمات ظرفية على غرار المساعدة في الامتحانات أو في الانتخابات أو في دعم واسناد المؤسسة الأمنية.

وفي ردّه على ما أُثير بخصوص قواعد عسكرية أجنبية بتونس، قال وزير الدفاع “إنّ هذا الكلام خيالي وليس له أساس حتى من التصوّر في ظلّ حرص رئيس الجمهورية على سيادة البلاد ولا يمكن أن نتفاعل مع القيل والقال”.

وبخصوص ما دعا إليه عدد من النواب بخصوص الخدمة العسكرية والتجنيد قال مميش أنه “توجد ضوابط قانونية وشروط ومقدرات مالية يجب توفّرها” مضيفا في المقابل انه ” سيتم قريبا عرض مشروع قانون على البرلمان سيحدث نقلة نوعية”،وفق تعبيره.

وتحدّث وزير الدفاع الوطني أيضا عن التصنيع العسكري وأشار في هذا الاطار الى الشراكة القائمة بين القطاع الخاص وجيش البحر لدعم الصناعات العسكرية البحرية .

وبشأن المناطق العسكرية المغلقة قال مميش أنّ الامر “اضطرار وليس اختيارا والمؤسسة العسكرية حريصة على أن لا تبقى حيث لا موجب لذلك”.

وفي سياق متّصل اكد حاجة المؤسسة العسكرية “إلى المزيد من الدعم على المستوى المالي والنصوص القانونية” مشيرا إلى أنّ الوزارة “ليست منقطعة عن الحكومة أو عن غيرها من الوزارات”.

ومن المسائل التي تطرّق اليها وزير الدفاع الوطني تلك المتعلّقة بالسكن العسكري والأجور والعمل الاجتماعي وتطوير المنظومة القانونية والتشريعات و القانون الاساسي للعسكريين والدفاع عن حقوق منتسبي المؤسسة العسكرية .

وتحدّث الوزير أيضا عن مسألة أثارها النواب وهي قرب الثكنات من مناطق العمران والتجمعات السكنية مشددا على أنهّ سيتم دراسة عديد الحالات .

وبخصوص مطالب البعض من النواب بالتنفيل في المناظرات لمن ادى واجب الخدمة الوطنية قال الوزير “إنّ الفكرة وإن بدت ممتازة إلاّ أنّه لا يجب أن تكون معيارا يخل بمبدأ المساواة بين المشاركين في المناظرات”.