قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، إنّ تونس أكّدت دائما لشركائها أنّ هناك خطوطا حمراء لا يمكن أبدا تخطيها في ما يتعلّق باستقرار البلاد والسلم الاجتماعية.
وأضاف نبيل عمّار، في حوار لجريدة “الصباح” نُشر اليوم الخميس 7 سبتمبر، أنّ رئيس الجمهورية، قيس سعيّد كان واضحا في هذه النقطة، معتبرا أنّه الضامن لاستقرار البلاد وأنّه يجب أخذ تصريحاته التي يُدلي بها محليا وخارجيا بعين الاعتبار.
وأبرز أنّ شركاء تونس ليسوا على دراية بالوضع الحقيقي لبلادنا أكثر من كبار المسؤولين على إدارة شؤونها وفق تصريحه.
وتابع وزير الخارجية: “يجب على شركاء تونس الإصغاء جيّدا لمعرفة حقيقة الوضع فيها”، معتبرا أنّ الوضع الحالي يعكس بشكل مباشر وغير مباشر الحوكمة السيئة على امتداد عشر سنوات، محملا إيّاهم جانبا من مسؤولية دعمهم الحكومات المتعاقبة منذ 2011، لافتا إلى أنّه تمّت مواجهة شركاء تونس بذلك وتحميلهم المسؤولية.
وعن علاقة تونس بإيطاليا، قال وزير الخارجية، إنّ روما تُعد الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس من حيث المبادلات التجارية  والاستثمار والتعاون الاقتصادي، لافتا إلى أنّ قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت أكثر  من 7 مليار يورو، مبرزا أنّ عدد الشركات الإيطالية المنتصبة بتونس تجاوز 900 شركة وتساهم في تشغيل 70 ألف شخص.
من جهة ثانية، شدّد نبيل عمّار، على أنّ حلّ ملف الهجرة غير الشرعية لن يكون على  حساب الدولة التونسية، معتبرا أنّ تونس تعاملت معهم في إطار احترام القانون، لافتا إلى أنّ أيّة دولة في العالم لا تقبــل بدخول أجانب إليها بصفة غير قانونية، قائلا إنّ تونس لن  تقبل أن تكون حارســا لأوروبا في البحر التوسط، باستثناء قبول العمل المشترك الذي تُراعى  فيه مصالح كل الأطراف.
وبشأن الانتقادات من بعض الأطراف الدبلوماسية لوضع حقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، شدّد عمّار على أنّ تونس ليست خارج الديمقراطية، معتبرا أنّ تطبيق القانون والالتزام به هو الشعار الذي  ترسّخ اليوم، وهو ما أقلق البعض في الداخل والخارج وأقلق الذين يريدون ديمقراطية يســطرونها وفق منظورهم الخاص ونظاما ديمقراطيا يقررون بأنفسهم  شكله وطرق عمله وفق تعبيره.
وأشار إلى أنّ البعض استغلّ ملف المهاجرين الأفارقة في محاولة لضرب بلدنا والضغط عليه، داعيا كل من انتقد سياسة تونس في ملف الهجرة غير الشرعية إلى العمل على إصلاح الأوضاع  في دول منشــإ المهاجرين خاصّة الأوضاع الاقتصادية، معتبرا أنّ الوضع الســيئ في تلك الدول  هو الســبب الأبرز لتزايد الهجرة غير الشرعية.
وبيّن عمّار أنّ الحل على المدى المتوسط والطويل هو إصلاح المشاكل الحقيقية في عدد من الدول، قائلا: “المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة غير كافية  لأنّه إذا لم يكــن لدى هذه الفئة من الهاجرين أمل أو عمل أو اســتقرار، فسيحاولون بكل ما في وسعهم ترك بلدانهم وسيجدون في تونس القرب لأوروبا،  ويلجؤون إليها في البداية فضاء عبور وربما فضاء إقامة إذا ما استعصى عليهم العبور”.
وبشأن موقف تونس من بيان الســفارة الأمريكية الذي وصف أفارقــة جنوب الصحراء بـ”السكان الأصليين” في تونس، قال نبيل عمّار: “لقد ندّدنا بالبيان واتّخذنا الإجراءات الدبلوماسية اللازمة وهو ما جعل  الســفارة تســحب البيان وتعتذر معتبرة أنّ ما نُشر هو خطأ في الترجمة إلى العربية  مـن قبلها باعتبار أن بيان الخارجية الأمريكية تعلق بعديد الأشــخاص والدول منها  بنغلاديش والبرازيل وليس بتونس فحسب”.