وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ليبيا

جدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي تأكيد التزام تونس الثابت بمساندة جهود بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية السياسية في ليبيا.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عقب لقاء جمع الوزير محمّد علي النفطي بالممثّلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) هانا تيتة، في إطار زيارة تهدف إلى التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى إعادة تنشيطه.

كما شدد النفطي على ضرورة التوصّل إلى حل سياسي دستوري وقانوني شامل ودائم يقوم على ملكيّة ليبيّة كاملة برعاية منظّمة الأمم المتّحدة، ويحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وينهي كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.

وثمّن الوزير المساعي التي تبذلهاالبعثة لإعادة الدفع بخارطة الطريق الأممية، لاسيّما من خلال إطلاق “الحوار المهيكل”، كخطوة أولى أساسية في تنفيذها، تعتمد اللجوء إلى الآليات الرقمية والمنصّات التفاعلية، بما فيها تلك الموجّهة للشباب، لضمان مشاركة واسعة وفعّالة في العملية السياسية.

وأكّد أنّ إشراك الشباب والمجتمع المدني يظلّ عنصرًا أساسيًا لإنجاح أيّ مسار إصلاحي أو انتخابي.

وجدّد الوزير التأكيد على التزام تونس الدائم بآلية التشاور الثلاثي مع دول الجوار.

واعتبر أنها إطار فعال للتنسيق والحوار البنّاء بين الدول الشقيقة، يهدف إلى توحيد الرؤى وتعزيز الدعم للمسار السياسي الليبي، وضمان تكامل الجهود الأممية والإقليمية لتحقيق حل سياسي شامل ومستدام يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها ويستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أي تدخل خارجي.

من جهتها، عبّرت هانا تيتة عن تقديرها الكبير للدعم التونسي الثابت لعمل البعثة الأممية في ليبيا.

وثمنت مواقف تونس المتوازنة والبنّاءة ودورها المهم في دعم الحوار والتوافق بين الأطراف الليبية.

كما أكّدت التزامها بمواصلة التنسيق مع تونس ومع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين للمضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق الأممية وتعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق التسوية السياسية المنشودة، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ويسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي ليبيا حاليا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير كامل غرب البلاد.

ويأمل الليبيون أن تؤدي انتخابات طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969 ـ 2011).