قال وزير الخارجية نبيل عمار، اليوم الخميس 25 ماي، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تخضع لـ”خطوط حمراء”، في إشارة إلى الخلافات المتعلقة بحزمة الإصلاحات التي اشترطتها المؤسسة الدولية المانحة.

وأوضح عمار  أن الحوار مستمر مع صندوق النقد الدولي ومع شركاء تونس، بشأن برنامج القرض المعلق والإصلاحات الاقتصادية، متابعا القول: “هناك خطوط حمراء واضحة تحدث عنها رئيس الجمهورية لا يمكن تجاوزها، تتمثل في استقرار البلاد والدفاع عن الطبقات الهشة التي تضررت خلال العشر سنوات الأخيرة”.

وفي وقت سابق رفض الرئيس قيس سعيّد ما سمّاها “إملاءات” صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن تونس قادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية بمواردها المحلية.

واشترط صندوق النقد الدولي مراجعة نظام الدعم الحكومي (طاقي وغذائي) أو إلغائه تدريجيا إضافة إلى تقليص فاتورة الأجر وهيكلة المؤسسات العمومية، وهو ما رفضه الرئيس قيس سعيد بشكل صريح محذرا من المس بـ”السلم الأهلي”.

ويقول خبراء اقتصاد إنّ تونس في حاجة إلى حزمة إنقاذ بشكل عاجل من أجل تجاوز دائرة المخاطر المالية، وذلك في ظل غياب منوال تنموي قادر على كبح جماح التضخم والارتفاع الجنوني للأسعار.

وتأمل تونس وشركاؤها في الخارج خاصة الأوروبيون وعلى رأسهم إيطاليا، في التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد بشأن القرض المعلق بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي، لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، يخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي الوضع الاقتصادي والمالي الصعب في تونس وسط ارتفاع الأسعار والغلاء، إلى تفاقم موجات الهجرة القياسية المنطلقة من سواحلها هذا العام.

وحذرت إيطاليا التي تستقبل النسبة الأكبر من المهاجرين غير النظاميين القادمين من تونس، من مخاطر انهيار مالي محتمل في هذا البلد بسبب التأخر في تقديم التمويلات اللازمة إليها.