قال وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار الجمعة 26 ماي، إن تونس منفتحة على المشاركة في في ملتقى دولي حول الهجرة غير النظامية، يضم كل الدول المعنية بهذه الظاهرة من ضفتي المتوسط، والذي دعا إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد في مناسبات سابقة.
واعتبر عمار في حوار أدلى به لقناة “التاسعة” التونسية الخاصة، أنه لابد لكل الأطراف المعنية بهذا الملف من التنسيق والتعاون والحوار، “لا أن يترك بلد واحد في مواجهة الظاهرة منفردا ويتحمل كل الثقل الاقتصادي والأمني المرتبط بها”.
وتحدث عمار عن التنسيق والتعاون مع بين تونس والأطراف الأوروبية في مكافحة الهجرة، مبينا أن دول الاتحاد الأوروبي ليس لديها نفس الحساسية تجاه المهاجرين غير النظاميين، حيث أن الدول الأقرب جغرافيا إلى تونس هي المعنية أكثر بالملف على غرار إيطاليا.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية أن تونس تعتمد في معالجة ملف الهجرة على على اللقاءات الدبلوماسية الثنائية، مشيرا في السياق ذاته إلى الزيارة التي أدتها مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في مارس الماضي لبحث تدفقات المهاجرين غير النظاميين، “حيث وقع تناول مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف”، حسب قوله.
وتطرق نبيل عمار إلى التعاون مع إيطاليا خاصة على صعيد التصدي للهجرة غير النظامية، في ظل زيارات عدد من المسؤولين الإيطاليين إلى تونس في الفترة الماضية، وتعهدهم بتقديم مساعدات إلى الجانب التونسي، على المستوى المالي واللوجستي.
وشدد عمار على أن الحل الحقيقي لملف الهجرة غير النظامية “يتمثل بتعميق الشراكة مع الدول الاوروبية لخلق فرص العمل للشباب، وتنمية الثورة بتونس ودول الجوار”، من منطلق أن التعاطي مع المشكل يتطلب معالجة أسبابه.
وعلى صعيد متصل، تحدث وزير الخارجية عن الانتهاكات التي يتعرض لها التونسيون بمراكز إيقاف المهاجرين خاصة في إيطاليا، مشددا أن “تونس تدافع عن مصالح مواطنيها وهذا الأمر أولوية ضمن عمل الديبلوماسية التونسية”.
وأضاف: في حديثنا مع الشركاء الأوربيين نؤكد على حفظ كرامة التونسيين واحترامهم ومعاملتهم بشكل جيد ولكن هذا لا يمنع وقوع تجاوزات في مراكز الإيقاف”.
وجدد نبيل عمار استعداد وزارته لتحسين أداء بعثاتها الدبلوماسية في التعامل مع الانتهاكات والدفاع عن حقوق التونسيين بمراكز الإيقاف بالدول الأوروبية.
وتابع: “نحن نتحرك عندما تصلنا معلومات عن تعرض المهاجرين التونسيين في مراكز الإيقاف إلى انتهاكات، وهناك خلايا بالتمثيليات الديبلوماسية تقوم بالمتابعة في هذا المجال”.
كما نفى وزير الشؤون الخارجية وجود عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين التونسيين غير النظاميين من أي دولة أوروبية، قائلا لا يجوز ترحيل مواطنين تونسيين بطريقة جماعية باعتبار أن هذا الأمر يخضع للاتفاقيات أمنية ودبلوماسية مع الحكومة التونسية.