وزير الخارجية: تونس تفاوض واشنطن لمراجعة الرسوم الجمركية

أفاد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، أن تونس ستشرع في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الإطار القانوني بين الطرفين، قصد الترفيع في الحصص التصديرية لزيت الزيتون التونسي لتبلغ 100 ألف طن.

وأضاف النفطي أنّ تونس شرعت بعد في المفاوضات مع الجانب الأمريكي، من أجل مراجعة الرسوم الجمركية التي وضعتها واشنطن في هذا الإطار.

وقال النفطي، في ردوده على تدخلات النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، بمجلس نواب الشعب بباردو، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، بأن المفاوضات متواصلة أيضا مع الجانب الأندونيسي، لتسهيل ولوج زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأندونيسية، إضافة إلى ترويجه في الأسواق الهندية واليابانية والكورية، وتكثيف الجهود في اتجاه استكشاف أسواق جديدة.

كما أبرز أهمية شراكات تونس على المستوى الإقليمي، على غرار الشراكة مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا “الكوميسا”، باعتبارها أكبر تكتل اقتصادي إقليمي في القارة، يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله الأعضاء (19 دولة)، والتي حققت نتائج جيدة، على حد تقديره.

دبلوماسية

وبين أن الدبلوماسية التونسية تجندت لحماية مصالح تونس الاقتصادية، من أجل تأسيس شراكات أوسع وتعزيز موقع تونس كقطب للتصدير ودعم مكانتها كمنصة للإنتاج في المنطقة، بما من شأنه أن يعزز مصداقية البلاد كشريك اقتصادي أثبت جدارته.

وأكّد أهمية الشراكات التونسية الاستراتيجية في تكريس سيادة تونس، في ظل وضع إقليمي متغير يتسم بديناميكية جديدة، مشددا على ضرورة مزيد العمل في هذا الاتجاه، للتغلب على التحديات الماثلة إقليميا على المستوى الأمني والاقتصادي والتجاري.

واعتبر أنه رغم محدودية الإمكانيات البشرية للدبلوماسية التونسية التي تغطي 10 دول افريقية، إلا أنها حريصة على إرساء علاقات متطورة اقتصاديا مع مختلف بلدان القارة، وعلى استكمال التغطية الدبلوماسية في كل دول القارة.

وشدد وزير الخارجية، في جانب آخر من ردوده، على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز عمل الدولة، وربط شراكات اقتصادية جديدة يكون لها الأثر الايجابي على دفع الإنتاج التونسي ومزيد التعريف به.

يشار إلى أنه تم في ختام الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، يتعلق الأول بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) ، واتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، ويتصل الثاني بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية من جهة أخرى، في حين يتعلق مشروع القانون الأساسي الثالث بالموافقة على التعديلات المدخلة للاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.

وقد واكب الجلسة العامة الى جانب محمد على النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كل من مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية وسمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وات