وزير الخارجية يرفض تدخل الأمم المتحدة في الشأن التونسي

قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الثلاثاء 14 فيفري، إنّ “تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة، ومجانبة للصواب، وتمسّ من استقلالية القضاء التونسي”.

وأوضح عمار في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطرة تتعلّق بالأمن القومي للدولة التونسية ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، مؤكّدا أنّ النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنا عاديا يتمتّع بحقوقه كافّة، وفي الوقت نفسه يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز.

وذكّر الوزير بعض الأطراف أنّ تونس لم تعلّق، في أيّ مناسبة سابقة، على ما قد يتعرّض له بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسّساتهم من مساءلة قانونية، طالما يتمّ في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها.

وعبّر وزير الخارجية التونسي في السياق ذاته، عن استغرابه ورفضه التدخّل في شؤون تونس ومحاولات التأثير في سير قضائها.

تجدر الإشارة إلى أنّ المفوّض السامي لحقوق الإنسان بمنظّمة الأمم المتّحدة فولكر تورك، عبّر اليوم عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”تفاقم القمع تجاه المعارضين السياسيين وممثّلي المجتمع المدني في تونس، لا سيما من خلال التدابير التي اتّخذتها السّلطات، والتي ما تزال تقوّض استقلال القضاء”.

ولاحظ تورك -وفق بيان أصدره مكتبه- أنّ النيابة العمومية انطلقت بشكل متزايد في إجراء تتبّعات جنائية ضدّ المعارضين المشتبه فيهم بتهم التآمر على أمن الدولة أو الإساءة إلى رئيس الجمهورية، أو انتهاك المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال.