وزير التشغيل يدعو إلى قرارات جريئة ضد من يتلاعب بمستقبل الراغبين في التكوين

دعا وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد إلى مزيد العمل على تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني الخاص الأساسي منه والمُستمر ومزيد حوكمته واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة ضد كل من يتلاعب بمستقبل الراغبين في التكوين.

تصريحات شوّد كانت خلال جلسة عمل مع رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص رشاد الشلّي في إطار متابعة استعدادات قطاع للتكوين المهني الخاص للعودة التكوينية.

كما أكد أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات لتكثيف الرقابة ومنها التسريع في انتداب متفقدين بيداغوجيين للحدّ من كل المظاهر السلبية والارتقاء بالقطاع حتى يكون في مستوى الانتظارات.

وشدّد على أن قطاع التكوين المهني الخاص هو مكوّن محوري من مكونات المنظومة الوطنية للتكوين المهني.

وأكد أنّ الوزارة تولي أهميّة قصوى للمصلحة الفضلى لكل طالبي التكوين وتثمن دور المؤسسات التكوينية الخاصة التي تحترم القوانين والتراتيب.

وأضاف أن هناك حرصا على مقاومة كل التجاوزات والمخالفات التي يتم تسجيلها أحيانا من قبل مراكز التكوين المهني العشوائية بهدف ضبط الحلول الكفيلة للحد منها.

من جهته أعرب رئيس الغرفة الوطنيّة للتكوين المهني الخاص رشاد الشلّي عن استعداد القطاع الخاص لمعاضدة جهود الدولة في هذا المجال مستعرضا أهمّ الإشكاليات التي يواجهها التكوين الخاص وتفشّي أشكال التكوين غير المقيّس والعشوائي.

وللإشارة فإنه تم الاتفاق بالمناسبة على ضرورة تكثيف متابعة استعدادات المؤسسات التكوينية الخاصة للسنة التكوينيّة الجديدة ومزيد التنسيق بين الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني والغرف الجهوية.

كما تم تأكيد الحد من التكوين المهني الخاص غير المقيّس وتنظيم جلسات عمل مع المديرين العامين للهياكل تحت الإشراف لمعالجة الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها قطاع التكوين المهني الخاص.