أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أنه تم تخصيص اعتمادات تُقدّر بـ 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية، بهدف دعم الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز المبادرات المحلية، في إطار تنفيذ قوانين المالية للفترة الممتدة من سنة 2023 إلى 2026.
جاء ذلك في مراسلة وجّهها وزير التشغيل إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2026، في إطار إجابته عن أسئلة كتابية صدرت عن أعضاء المجلس.
أهم الأخبار الآن:
وأشار إلى أنه تم إبرام اتفاقيات مع عدد من البنوك العمومية والخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من مواردها الذاتية وفق ضوابط محددة.
وأضاف رياض شوّد أنه تم إلى حدود شهر ديسمبر 2025، تمويل 63 شركة أهلية، مع إسناد 39 إشعار تمويل، شملت جلّ الولايات بالأقاليم الخمس للجمهورية التونسية.



أضف تعليقا