أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أنّ “فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مع حلول سنة 2026 على مجموعة من المنتجات التي ستشمل في مرحلة أولى الصلب والأسمنت والكهرباء والأسمدة والهيدروجين، سيضع الشركات المصدّرة أمام تحدّيات كبرى”.
تصريحات عبيد، كانت اليوم الأربعاء، على هامش افتتاح ورشة العمل الأولى حول “ضريبة الكربون الأوروبية وتأثيرها في الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية”.
أهم الأخبار الآن:
ولفت عبيد إلى أنّ “الضريبة على الكربون قد تؤثّر في الاقتصاد من خلال الزيادة في تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وبالتالي ستواجه الشركات صعوبة في المنافسة”.
وأكّد الوزير أنّ “ضريبة الكربون قد تكون أداة قوية لتحقيق أهداف بيئية لكنها تحتاج إلى حلول مبتكرة لتجاوز التحدّيات المصاحبة لتحقيق توازن بين الأهداف البيئية والنمو الاقتصادي عبر وضع إستراتيجيات دعم القطاعات المتضررة”.
وتابع عبيد أنّ “الأمر يحتاج إلى تعاون دولي ووضع إستراتيجية شاملة لتحقيق الأثر المرجو على المناخ”.
كما أشار وزير التجارة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأكبر لتونس، سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمار.
وقال في هذا الخصوص إنّ ”الاتحاد الأوروبي يمثّل أكثر من 70٪ من الصادرات التونسية وحوالي 50٪ من وارداتها”.
وفي أكتوبر 2023، أطلق الاتحاد الأوروبي، المرحلة الأولى، لأول نظام في العالم لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسبّبها واردات الصلب والأسمنت وسلع أخرى، مع بداية سنة 2026، في إطار مسعى الكتلة لمنع المنتجات الأجنبية الملوثة من تقويض تحوّله إلى الاقتصاد الأخضر.


