“لم ولن نتردّد في الضرب على أيدي المورطين ومحاسبة أي شخص دون أي محاباة في قضية ملف توريد النفايات من إيطاليا وغيرها من الملفات، مهما كلفني ذلك”، بهذه الكلمات توعّد وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي خلال جلسة استماع بلجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان الأربعاء 18 نوفمبر، المورّطِين في ملف النفايات المستوردة من إيطاليا، مؤكداً أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
وأشار إلى أن الوزارة كانت أوّل من بادر بإحالة مستندات تتعلق بالقضية إلى القضاء، مضيفاً أن البحث الإداري متواصل في “الكراثة البيئية” التي حدثت وفق تعبيره.
وكشف، أنه منذ قدومه إلى الوزارة أحال 28 ملفاً إلى القضاء تتعلق بالمرافعات البيئية دون النظر في أسماء المتورطين، “رغم كل الصعوبات وحدوث بعض الأمور” وفق قوله.