وزير الاقتصاد يبحث في واشنطن التعاون مع المؤسسات الدولية 

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال اللقاءات الثنائية التي عقدها -على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن- ضرورة إدراج التعاون المالي القادم مع المؤسسات الدولية بالمخطط التنموي.

وأوضح عبد الحفيظ أن التعاون المالي مع المؤسسات الدولية لا بد أن يكون ضمن توجهات المخطط التنموي الوطني للفترة 2026-2030.

وتباحث وزير الاقتصاد يومي 16 و17 أفريل الجاري، مع نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون، حول سبل تعزيز التعاون المالي ودعم جهود تونس لمجابهة التحديات الجيوسياسية الراهنة.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتخطيط في بيان، إلى أن اللقاء مثل فرصة لاستعراض مؤشرات صمود وتحسن الاقتصاد الوطني.

كما التقى الوزير، في سياق متصل، برئيس الصندوق العالمي للتنمية الفلاحية، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتناولت المحادثات مع مسؤولي هذه المؤسسات آفاق توطيد التعاون الجاري والرفع من نسقه لدعم فاعليته.

ومثّلت اللقاءات مناسبة تطرق خلالها الوزير مع مسؤولي هذه المؤسسات الى التعاون الجاري، وإلى الآفاق المتاحة لمزيد توطيده.

وأكد عبد الحفيظ في هذا الإطار، أهمية تكثيف الجهود في اتجاه الرفع من نسق التعاون و دعم فاعليته بما يمكّن من تحقيق أهدافه الإقتصادية والاجتماعية.

من جانبهم، أعرب مسؤولو المؤسسات عن ارتياحهم لمستوى التعاون القائم مع تونس وعلى استعدادهم لمواصلة دعم الجهود الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة.

وشارك سمير عبد الحفيظ، من جهة أخرى، في ندوات حوارية مخصصة لمناقشة الشراكات العالمية لتنمية المهارات، وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل في قطاع الصناعات الغذائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واستعرض الوزير، خلال هذه الجلسات، السياسات الوطنية للنهوض بالمنظومات الفلاحية وسلاسل القيمة ودعم الموارد المائية.