قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد إن الحكومة لا تعتزم تغيير وضع البنك المركزي التونسي ولا الحد من استقلاله.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن سعيد قوله في تصريحات على هامش الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ بمصر، إنّ “ما يقال عن تقليص صلاحيات البنك المركزي كلام فارغ، استقلال البنك المركزي سيظل محترما كما هو دون أي تعديلات”.

وقال سعيد: “نحن لسنا ضد وجود بنك مركزي قوي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني والمالية العامة، لكن هناك حاجة إلى وجود حدود، وفي إطار  مرحلة جديدة تنفصل عن كل شيء ساهم في تعطيل الدولة التونسية”.

وجاءت تصريحات سعيد بعد حديث رياض جعيدان نائب رئيس مجلس النواب لإذاعة “شمس أف أم” يوم الثلاثاء الماضي  عن أن استقلال البنك المركزي من بين المواضيع التي تضمها مسودات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها إلى البرلمان.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية الأكثر تعقيدا في تاريخها في ظل تراجع مؤشرات النمو وضعف الإنتاج وتعثر الحكومة في إقناع صندوق النقد الدولي بتسيير حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.