أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول، أنّ رفع أسعار المواد المدعّمة سيكون بعد الانطلاق في توجيه الدعم إلى مستحقّيه، عبر منصّة خاصّة سينطلق العمل بها في بداية العام القادم.
وأوضح سعيد في تصريح للقناة الوطنية الأولى التابعة للتلفزيون التونسي، أنّ إصلاح منظومة الدعم تقوم على توجيه الدعم لمستحقيه وليس إلغاءه.
وعلى صعيد آخر، أشار سمير سعيد إلى وجود توجّه حكومي لإصلاح المؤسّسات العمومية، لكونها تستنفذ مبالغ مهمة من المالية العمومية “يُفترض أن يقع توجيهها إلى قطاعات التربية والصحّة والضمان الاجتماعي”، على حد قوله.
ولم يستبعد وزير الاقتصاد إمكانية فتح رأس مال الشركات العمومية المعنية بالإصلاح أمام شركاء من القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اتّحاد الشغل.