وزير الاقتصاد: تونس تحتاج إلى ثورة تشريعية

قال وزير الاقتصاد سمير سعيّد، إن مجلة الاستثمار جاهزة وسيتم عرضها على مجلس نواب الشعب قريبا، واصفا إياها بالنقلة النوعية في مجالي الاستثمار والتنمية.

وأوضح الوزير أنّ تونس ستتوجه قريبا نحو اقتصاد المعرفة وخلق مناخ لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مؤكدا ضرورة دفع الاستثمار لأنه يمثل الحل في الريادة ولأن الوظيفة العمومية لم يعد بإمكانها التشغيل.

وأضاف سعيد -خلال إشرافه أمس الثلاثاء على الملتقى الإقليمي لمساندة التنمية بالجهات المنعقد في القيروان- أنّ تونس تمتلك مؤشرا قياسيا في المستوى العالمي في علاقة بالموظفين، إذ أن نسبة تأجيرهم، تعادل 16% من الناتج الداخلي الخام وهو ما يشكل “نزيفا للمالية العمومية”.

وبيّن وزير الاقتصاد أنّ تونس تحتاج إلى ثورة تشريعية، نظرا إلى وجود قوانين مكبّلة للمستثمرين يجب مراجعتها، على غرار قانون الصفقات العمومية ومجلة الاستثمار، مضيفا: “لا يمكن المواصلة في هذا الاتجاه والحل يكمن في تشجيع المبادرات الخاصة ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.