وزير الاقتصاد: الدولة نجحت في خفض نسبة التضخم

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أنّ الدولة نجحت في خفض نسبة التضخم تدريجيا من 7 % سنة 2024 إلى نحو 5 % في مارس 2026، مع اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم تحيينه وفق مسوحات الاستهلاك التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء.

جاء ذلك خلال جلسة عامة بالبرلمان في إجابة عبد الحفيظ عن استفسار النائب محمد أمين الورغي بشأن الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تسجيل زيادات وصفها بالقياسية في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات.

وأضاف عبد الحفيظ أن الوزارة لا تتدخل مُباشرة في مراقبة الأسعار، لكنها تعمل على تحسين العرض الاقتصادي وتعزيز النمو بهدف رفع الدخل الفردي، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن

وأكّد الوزير أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بأمر لاحق.

كما استعرض جملة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز البرامج الجهوية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الفئات المتوسطة والضعيفة.

وفي ما يتعلق بدعم الفئات الهشة، أوضح الوزير أنه تم الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل، إلى جانب زيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 % بداية من سنة 2025، فضلاً عن إجراءات اجتماعية أخرى شملت التقاعد واستهلاك الكهرباء.

وتعيش تونس هذه الأيام موجة غلاء أسعار غير مسبوقة، شملت مختلف المواد الغذائية وسط حالة من التذمر والغضب الشديدين في صفوف المواطنين وخاصة في ظل تدني الأجور ما ينبئ بمزيد انهيار المقدرة الشرائية.