تونس

وزير أملاك الدولة يكشف جديد الأوقاف والأراضي الاشتراكية وأملاك الأجانب

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، عن أنّ مشروع مجلة أملاك الدولة سيعرض قريبا على أنظار مجلس الوزراء لإقراره قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب ممّا يتطلّب إعطاءه الأولوية للمصادقة عليه نهائيا.


وأشار الرقيق، الجمعة، خلال جلسة عامة، صادقت في ختام أشغالها على ميزانية أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى وجود مجهود هام للحفاظ على الأراضي الدولية من خلال استرجاع الأراضي حال وجود اخلالات وإعادة توظيف هذه الأراضي.


وذكر الرقيق أنّه تم الكراء بالمراكنة لأكثر من 4947 مقسما، وتمّ عبر المزاد تسويغ 325 مقسما وكراء 173 ضيعة لشركات الإحياء وكراء 660 مقسم للفنيين وتسويغ 2480 مقسما للفلاحين الشبان.


وأفاد أنّ برنامج العاطلين عن العمل الشبّان شمل 405 مقاسم  ممّا يدل على سعي الوزارة الى توظيف هذه الأراضي طبق التشريعات والبرامج مع العمل على التوازن بين الشركات التنموية الكبرى والباعثين الشبان من العاطلين عن العمل.


واعتبر أنّ  تسوية وضعية المستغلين للأراضي الدولية الفلاحية أو أصحاب قرارات الاسناد تشمل 476 الف هكتار من بينها 104 الف هكتار من أراضي الأحباس ( الأوقاف). 


وأشار الرقيق إلى أنّ اللجنة المكلفة بهذا الملف قامت إلى حدّ الآن بتسوية 540 وضعية مقرا بوجود عديد الصعوبات التي تعترض عمل اللجنة مما يفسر عدم سرعة عمليات التسوية.

وبيّن أنّ تسوية وضعية التجمعات السكنية المبنية على أراضي الدولة يشمل 1200 تجمع سكني وان الدولة تعمل على افرازها برسوم عقارية مستقلة علما وانها تخص 150 الف عائلة.


وأشار إلى أنّه يجري حاليا القيام بالعملية الفنية من قبل ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط في إطار اتفاقية لإعداد الأمثلة الهندسية ليتم لاحقا تسوية وضعيتها القانونية من خلال ابرام العقود.


واستعرض الرقيق عديد التشريعات الأخرى على غرار التعويض من خلال الانتزاع للمصلحة العامة وارجاع التسوية الصلحية مما حسن من نسق تحرير الحوزة العقارية .

وتعكف الوزارة على تسوية الأراضي الاشتراكية والتي تشمل 13 ولاية مشيرا إلى أنه تبقى فقط 300 الف هكتار لم يتم تسويتها وان الجهة القضائية وهي المحكمة العقارية ستنظر فيها لمنح ملكية ما يعرف” أراضي العرش” على أن تقوم المجموعة سواء باستغلالها بشكل جماعي او منح الملكية الفردية.

وبين ان مشروع القانون المتعلق بتسوية الأراضي الاشتراكية سيحال الى مجلس الوزراء للنظر فيه قبل إحالته الى البرلمان .


 ولفت الرقيق الى وجود 3000 آلاف عقار متعلقة بأملاك الأجانب  في حين تقدّمت الوزارة بمشروع قانون حول البناءات الآيلة للسقوط ولايزال تحت انظار البرلمان.