فيديو
المزيد
أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، أن قانون عدد 44 لسنة 1992 مؤرخ في 04 ماي 1992 والمتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية، ينص على أن توظيف الأراضي الدولية الفلاحية وكيفية استغلالها، هو من مهام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وديوان الأراضي الدولية.
وأوضح الهذيلي في ردّه على تساؤلات النواب بخصوص الأراضي الدولية الفلاحية، خلال جلسة عامّة عقدت اليوم الجمعة، للرد على الأسئلة الشفاهية لنواب الشعب، أن دور وزارته هو تقني، أساسا، ويقتصر على إبرام العقود ومراقبة مدى احترام الشروط التعاقدية والانمائية.
وبخصوص تعامل وزارة أملاك الدولة مع حالات الاستغلال دون احترام كراس الشروط، أبرز أن دور الوزارة يتمثل في إقرار إسقاط الحق أو القيام بإحالة الملف إلى المكلف بنزاعات الدولة.
وبشأن بطء إخلاء الأراضي الدولية من غير المستحقين، أوضح الهذيلي أن الوزارة تتحرك في إطار الإجراءات، التي منحها لها القانون (إسقاط الحق أو الإحالة إلى المكلف بنزاعات الدولة).
وأفاد أنّ “مشروع مجلّة أملاك الدولة يتضمن إمكانية إسناد الضابطة العدلية لأعوان الوزارة، وإسناد لوزير أملاك الدولة إمكانيّة اتخاذ قرار الإخلاء، على أن تتولّى السلطات المحلية تنفيذها”.
وتابع: “وفي حالة العود إلى العقار بعد الإخلاء، يمكن للوزارة اتخاذ أحكام زجرية قاسية مع مراقبة استرجاع العقارات وإعادة توظيفها في مشاريع أخرى”.
وأضاف: “أصدرنا أذونا لهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة بإجراء رقابة على التصرّف في العقارات أو المنقولات الراجعة للدولة، كما دعونا إلى مزيد تدعيم الجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة”.
وختم بالقول: “نحن بصدد ضبط خارطة رقميّة تحدد بدقة كل العقارات الفلاحية الراجعة للدولة”.
أضف تعليقا