قالت الوزير السابقة سهام بادي إنّ “إيقاف الناشطة السياسية ألفة الحامدي يمثّل تصعيدا خطيرا في مسار ضرب التعددية وتجريم العمل السياسي السلمي”.
وأضافت بادي في تدوينة على صفحتها بفيسبوك اليوم الأحد: “لم يعد الأمر مجرّد خلاف في المواقف، بل أصبح استهدافا صريحا لحقّ التونسيين في التعبير والاختلاف”.
وتابعت في تدوينتها: “عندما يُلاحَق السياسي بسبب رأيه، وعندما تُستعمل التتبعات الجزائية لإسكات الأصوات المعارضة، فإننا نكون أمام محاولة لإعادة تشكيل الحياة العامة على قاعدة الصوت الواحد. وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا”.
واعتبرت أنّ “المساس بحرية أي معارض هو مساس بحرية الجميع، وأنّ الصمت اليوم يعني القبول بمنطق الخوف غدا. تونس لم تُبنَ بالتضحيات حتى تعود إلى مناخ الملاحقات السياسية”.
وطالبت سهام بادي بـ”الإفراج الفوري عنها إن كان الإيقاف على خلفية مواقفها السياسية”.
وقالت في تدوينتها إنّها “تحمّل السلطة المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحقوقها”.
وأضافت: “ندعو القوى الوطنية، والمنظمات، وكل الأحرار إلى موقف واضح وصلب دفاعا عن حرية التعبير”.
وشدّدت على أنّ “المعركة اليوم ليست حول شخص أو تيار، بل حول مستقبل الحرية في تونس.. إمّا أن ندافع عنها جميعا… أو نخسرها جميعا”.



أضف تعليقا