قالت وزيرة المالية سهام نمصية، الجمعة 21 جويلية، خلال جلسة عامة في البرلمان إنّه لا مفرّ لتونس على المدى القريب من الاقتراض في ظلّ الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.
وأوضحت نمصية أنّ المداخيل الذاتية للدولة والمتأتّية من الجباية وغيرها من الموارد، لا تغطّي أكثر من ثلثي النفقات، ما يفرض التوجّه إلى الاقتراض مجدّدا لتعبئة الموارد اللازمة للنفقات العمومية والميزانية.
وكان نواب البرلمان قد طالبوا خلال الجلسة الحكومة بالتوقّف عن تقديم مشاريع القوانين الخاصة بالقروض، مطالبين وزيرة المالية بالكشف عن القروض التي تحصّلت عليها تونس في السابق وأوجه صرفها.
وعلى صعيد آخر، كشفت وزيرة المالية عن الشروع منذ السنة الماضية في إصلاح المنظومة الجبائية، بهدف عدم إثقال كاهل الأفراد والمؤسّسات.
 وأضافت نمصية أنّ عملية المراجعة ستشمل جدول الضريبة على الدخل بهدف ترشيده والتخفيض فيه.