شدّدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، على أنّ تونس ملتزمة بالإصلاحات التي تراعي سيادتها وانتظارات شعبها.
كما أكّدت نمصية أنّ تونس تعوّل على الذات من أجل تحقيق أهدافها التنموية وذلك خاصة عبر وضع نظام جبائي عادل وإنجاز استثمارات إستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية وفي العنصر البشري، إلى جانب تنويع العلاقات مع الشركاء الدوليين والانفتاح على الخارج والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
أهم الأخبار الآن:
وجاء ذلك خلال افتتاح اجتماع الوزراء في إطار أشغال الدورة السابعة للجنة الفنية المتخصّصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والاندماج بمنظمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بحضور وزراء المالية والشغل ومحافظي البنوك المركزية في القارة الإفريقية.
وأعربت الوزيرة عن أهمية أشغال هذه اللجنة متمنّية لجميع الضيوف حسن الإقامة بتونس. وتوجّهت بالشكر إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي لاختيارها تونس لاحتضان هذا اللقاء القاري عالي الأهمية،والذي ينعقد هذه السنة تحت شعار “تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية في إفريقيا: التحدّيات والفرص وأولويات السياسات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة”.
وتطرّقت الوزيرة خلال مداخلتها إلى التحديات الاقتصادية والمالية التي عرفتها القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة والناجمة خاصة عن التوتّرات والصدمات الخارجية على اقتصاديات بلدانها.
وبيّنت نمصية أنّه وبالرغم من استعادة القارة بعض مؤشرات النمو الاقتصادي منذ 2021 فإنّها تبقى دون المستوى المأمول في دفع نسق النمو وخلق مواطن الشغل وتخفيف مستويات الفقر.
واستعرضت الوزيرة التجربة التونسية، مبرزة أنّ تونس بتاريخها العريق وموقعها الجيوستراتيجي لم تكن بمنأى عن هذه التحدّيات، غير أنّها وضعت منذ 25 جويلية 2021 مسألة إنعاش اقتصادها وتدعيم دورها الاجتماعي في جوهر أولوياتها بالاعتماد على إستراتيجية متعدّدة الأبعاد وبالتنسيق بين كل المتدخّلين الاقتصاديين.


أضف تعليقا