تونس

وزيرة المالية: تخفيض الترقيم السيادي لتونس لأسباب بعضها موضوعي وأخرى سياسية

قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، اليوم السبت بمجلس نواب الشعب، إنّ تونس شهدت في المدّة الأخيرة تراجعا في ترقيمها السيادي من قبل أغلب وكالات التصنيف الائتماني، مرجعة ذلك إلى أساب موضوعية وأخرى غير موضوعية وسياسية.


وردّت وزيرة المالية على أسئلة النواب نيابة عن رئيس الحكومة أحمد الحشاني، الذي أثار غيابه حفيظة النواب وانتقاداتهم. 


وأبرزت الوزيرة، في توضيحات قدمتها خلال جلسة عامة، التأمت، في إطار مناقشة مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، التي انطلقت أمس الجمعة، أنّ التخفيض في التصنيف السيادي لتونس، مردّه تباطؤ النمو الوطني، الذي تأثّر بعدّة عوامل ومقاييس أخرى على غرار حاجيات تونس إلى التمويل، علاوة على مقياس آخر وهو عدم إبرام تونس برنامجا جديدا مع صندوق النقد الدولي.


وتابعت نمصية: “كما توجد أحيانا أسباب غير موضوعية وهي سياسية، إذ لا نجد في بعض الأحيان تفسيرا للتخفيض في التصنيف السيادي لتونس”. 

ولفتت من جهة أخرى، إلى أنّ الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة ليست لها علاقة بالإملاءات الخارجية، مضيفة: “نقوم بالإصلاح بمنظور تونسي تونسي، ومشروع قانون المالية 2024، يترجم جملة من الإصلاحات الهيكلية على صعيد إدارة الدولة بصفة عامة”.