تونس

وزيرة العدل تؤكّد سلامة إجراءات الإيقاف في قضية التآمر

قالت وزيرة العدل ليلى جفال إن إجراءات الإيقاف في قضية التآمر كلها سليمة، مشيرة إلى أن تواصل التحقيق في هذه القضايا يفرض عدم الحديث عنها والخوض في تفاصيلها.

وبيّنت جفّال، خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر، الخاصة بمناقشة ميزانيّة مهمة وزارة العدل لسنة 2024، أن قضايا التسفير والتآمر على أمن الدولة وتهريب السجناء كلها منشورة، مضيفة‏ أنها لن تتستّر على أي شخص وكلما اشتدّت حملات الثلب والشتم كلّما اشتدّت الإرادة للمضي قدما.

وشددت على أن الأبحاث لا بد أن تكون سليمة وكل من يستحق أن يتم إيقافه فسيتم ذلك سواء كان عون سجون أو غيره، مشيرة إلى أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء.

وأكدت ليلى جفال أن وزارة العدل ليس لديها مشكل في الاتصال إلا أنها ترفض الدخول في مهاترات مع من يستغلّ الإعلام للتشويه والتشكيك.

وأشارت وزيرة العدل إلى وجود تهديدات تستهدفها وتسهدف أعضاء الفريق العامل معها إلا أن هذه التهديدات لن تخيفهم ولن تثنيهم عن أداء دورهم في إحلال العدالة وتطبيق القانون والوصول إلى الحقيقة، وفق تعبيرها.

وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صادقت، مساء الثلاثاء، على مهمة وزارة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 136 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته.

وقدرت اعتمادات التعهد بالنسبة إلى مهمة العدل بـ959 مليونا و607 آلاف دينار، واعتمادات الدفع بـ946 مليونا و594 ألف دينار، في حين بلغت الحسابات الخاصة في الخزينة 7 مليون دينار وحساب دعم المنظومة العدلية 7 مليون دينار.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد قالت لدى استماعها من قبل لجنة التشريع العام قبل أيام عند النظر في مهمة وزارتها، إن مهمة العدل لا تمثل سوى 1.6٪ من جملة النفقات العامة للدولة”، وفق ما ذكره مقرّر اللجنة المذكورة لدى تلاوته التقرير في بداية الجلسة العامة بقصر باردو اليوم الثلاثاء.

وتولت الوزيرة، خلال الجلسة الإجابة عن أسئلة النواب وملاحظاتهم، التي شملت بالخصوص مسائل وضعيات المحاكم والقضاة والبت في ملفات قضائية تتعلق بالاغتيالات وشبكات التسفير والتحقيقات بشأن واقعة هروب مساجين من سجن المرناقية قبل أيام وتنقيح عديد الفصول والمجلات القانونية والعقوبات البديلة والتسجيل العقاري وتعميمه والمناظرات وغيرها.