وزيرة التجهيز: كورونا عطّلت المشاريع وهذا القطاع مريض

قالت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، إن عديد المشاكل العقارية كانت وراء تعطل إنجاز المشاريع في المواعيد المضبوطة على غرار مسألة التصفية العقارية التي شملها تغيير في القانون لتسهيل عمل وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في ما يتعلق بمسائل الانتزاع، لافتة إلى أن العديد من الأزمات العالمية على غرار جائحة كورونا ساهمت في تعطيل إنجاز المشاريع.

وأضافت الوزيرة في ردّها على تدخلات نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت أمس الاثنين 17 جويلية، حول جملة من المسائل تخص مشاريع البنية التحتية والسكن والتعمير والتهيئة الترابية، أن التهيئة العمرانية تقوم بها البلديات بدعم ومساندة من الوزارة على غرار توفير الموارد البشرية والخبرات لإنجاز المشاريع.

وأوضحت أنّ متابعة مختلف المشاريع تتم عبر البلديات التي تعمل على إدخال إجراءات وإصلاحات جذرية في هذا المجال واصفة قطاع الأشغال العمومية بــ”القطاع المريض”، مبرزة أن العديد من الإشكاليات ما تزال عالقة في هذا المجال بالرغم من قيام اللجان المختصة بمجهود وصفته بالكبير في هذا الإطار.

وأشارت وزيرة التجهيز إلى أن الدولة تشجع دائما المقاولات التونسية وتسعى إلى توفير كل الظروف الملائمة لحلحلة الصعوبات التي تمر بها وذلك بتظافر كل الجهود وتداخل الوزارات لحل الإشكاليات.

وأفادت أنه تجري حاليا مراجعة قانون الصفقات العمومية في إطار اللجنة العليا للصفقات العمومية وقد أعطت وزارة التجهيز مقترحاتها في هذا الخصوص.

ولفتت الزنزني إلى أن مشاريع التنمية في الجهات ترجع بالنظر إلى الولاة وتقتصر مهمة الوزارة على المساندة والمساعدة على إنجاز المشاريع، مُبرزة أن العديد من المشاريع التي تطرق إليها النواب لا ترجع بالنظر إلى الوزارة.

وأكدت أن طلبات التدخل تردُ على الوزارة من الجهات “وليس هناك أي تفضيل لجهة على حساب أخرى”، حسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وقدمت الوزيرة تفاصيل ومعلومات دقيقة عن عدد من المشاريع الراجعة إلى الوزارة بالنظر في عدد من الجهات، التي تساءل النواب عن ظروف إنجازها ومواعيد انتهاء أشغالها.