أوصت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، بمضاعفة الجهود لضمان التزام مؤسسات الطفولة باحترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات والمعطيات الشخصية للأطفال، والامتناع عن نشر صورهم أو كشف هوياتهم، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الطفل.

وأكدت أسماء الجابري، لدى افتتاحها الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين، على أنّ القضية المتعلقة بشبهة اعتداء جنسي على طفل بإحدى الروضات الخاصة، هي محل متابعة دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية.

ولاحظت الوزيرة، أنّ المرحلة الراهنة تقتضي من كافة المتدخلين في قطاع الطفولة تعزيز اليقظة والانخراط الكامل في التوجهات الاستراتيجية القطاعية، والاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم بكل مسؤولية، باعتبارهم في الصف الأوّل لهياكل الدولة الساهرة على تطبيق القانون ورصد التجاوزات والتصدي لكلّ ما من شأنه المساس بسلامة الأطفال أو حقوقهم.

وأشارت الجابري، في هذا الإطار، إلى إجراءات خاصّة لتحيين ملفات المديرات والإطارات التربوية وأعوان الخدمات وإطارات التنشيط المختص بالمؤسسات الخاصة للطفولة عند كلّ تغيير، مع منع قبول أيّ نشاط عرضي دون ترخيص مسبق والتقيّد بقائمة المشاركين المصرّح بهم.

وأوضحت أنّه يتم التثبت، بالاستناد إلى الوثائق القانونية، من خلوّ الملفات من السوابق العدلية، ومن توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأولية، مع إلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية، والحرص على تحيين المعطيات وجوبا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.

وفي سياق متصل، لفتت وزيرة المٍرأة والأسرة، إلى أنّ إطارات التفقد البيداغوجي أمّنوا 19391 زيارة معاينة لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2024-2025 بمختلف ولايات الجمهورية، 88 بالمائة منها وُجهت إلى المحاضن ورياض الأطفال الخاصة.

وأكّدت حرص الوزارة على دعم الموارد البشرية واللوجستية لسلك التفقد، الذي يضم حاليا 220 إطارا، من بينهم 44 متفقد شباب وطفولة و176 مساعدا بيداغوجيا، معلنة عن تعزيز هذا السلك بـ40 انتدابا جديدا للمتفقدين و20 للمساعدين البيداغوجيين خلال السنة الجارية، في إطار مزيد تدعيم منظومة الجودة والرقابة بقطاع الطفولة.